يتوقع أن يجتمع رئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك”، اليوم مع مستشاره الأخلاقي لبحث الضغط المتزايد لإجراء تحقيق في تورط وزيرة الداخلية “سويلا برافيرمان” في قضية تجاوز السرعة.
وسيقدم “سير لوري ماغنوس” نصيحته لرئيس الوزراء بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها حيال التصرفات المثيرة للجدل لوزيرة الداخلية، التي طلبت من الموظفين الحكوميين إعداد دورة خاصة لتوعية السرعة بدلاً من الحضور إلى دورات مع أفراد الجمهور.
كما تواجه وزيرة الداخلية أسئلة بعد أن تم ضبطها بتهمة تجاوز السرعة في طريق خارج لندن العام الماضي، عندما كانت تشغل منصب المستشار القانوني العام.
علاوة على ذلك، طلبت الوزيرة المساعدة من الموظفين الحكوميين لكنهم رفضوا، ولم يتمكن مساعدوها السياسيون من التدخل، حيث قبلت الوزيرة بالغرامة وثلاث نقاط على رخصتها.
ويتزايد الضغط لإجراء تحقيق في هذه القضية وسط مخاوف من تأثيرها على سمعة الحكومة في البلاد.
حبث تحظر القواعد على الوزراء طلب مساعدة الموظفين في شؤونهم الشخصية، وبالتالي تثير تصرفات السيدة برافيرمان العديد من الأسئلة والشكوك.
بالمقابل، وصف حلفاء السيدة برافيرمان الجدل الذي أثير حول هذه القضية بأنه “حملة سياسية” وأكدوا أنه لم يكن هناك أي تجاوز للقواعد.
ومع ذلك، يصر بعض نواب المعارضة وأعضاء حزب المحافظين على ضرورة إجراء تحقيق لتنقية الأجواء.
من المتوقع أن يتخذ السيد سوناك، الذي وصل إلى لندن اليوم في الساعة 3 صباحًا بعد رحلة استمرت 5 أيام إلى اليابان لحضور قمة مجموعة الدول السبع، قرارًا في وقت لاحق اليوم بعد استشارة مستشاره الأخلاقي.
وفيما يتعلق بالأمر، فقد أكد السير كير ستارمر صباح اليوم أن السيدة برافيرمان يجب أن تستقيل إذا تم تأكيد خرقها للمدونة الوزارية.
ما هي العواقب المحتملة لتصرفات السيدة برافيرمان؟
تتراوح العواقب المحتملة لتصرفات السيدة برافيرمان بشأن تجاوز السرعة من التحقيق الداخلي والاعتذار العلني إلى الاستقالة أو إقالتها من منصبها كوزيرة داخلية.
إذا تم إثبات انتهاكها للمدونة الوزارية أو قواعد الحكومة، فقد تواجه العديد من الانتقادات وتفقد مصداقيتها في دورها.
كما يمكن أن تؤثر تصرفاتها على الثقة العامة في الحكومة والحزب الحاكم، وقد تزيد من الضغط المتزايد على رئيس الوزراء ريشي سوناك لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
