مستويات المعيشة في بريطانيا تسجل أسرع تراجع لها منذ 2014

شهدت مستويات المعيشة في بريطانيا، ديسمبر للعام 2021، تراجعا بأسرع  وتيرة منذ ما يقارب 8 سنوات، وهي أزمة من المتوقع أن تشتد في أبريل  عندما ترتفع فواتير الطاقة والضرائب، كما هو متوقع.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن متوسط الأجور، باستثناء المكافآت، ارتفع 3.6% عن العام السابق،  وهو أقل من الزيادة في أسعار المستهلكين، وبعد التعديل على أساس التضخم، هبطت الأجور 1.2%، في أكبر انخفاض منذ 2014.

وجاءت الأرقام في تقرير أظهر أن سوق العمل لا تزال مزدهرة، مع إضافة وظائف من قبل أرباب العمل للشهر الرابع عشر خلال يناير، في محاولة لملء عدد قياسي من الوظائف الشاغرة، كما وصلت التحركات من وظيفة إلى أخرى لمستوى قياسي، مدفوعة بزيادة الاستقالات.

لكن في حين أن نقص الموظفين، الذي تفاقم بسبب الخمول الاقتصادي، يؤدي إلى ارتفاع الرواتب، يتم ابتلاع الفوائد التي تعود على العمال من خلال الزيادة السريعة في الأسعار، والتي من المتوقع أن يصل التضخم فيها إلى 7% بحلول الربيع.

وعلاوة على ارتفاع فواتير الطاقة وضرائب الرواتب، تواجه الأسر أيضا احتمالية ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل حاد، حيث يتسبب مزيج من سوق العمل الضيقة والتضخم المرتفع، في قلق مسؤولي بنك إنجلترا.

ويتوقع المتعاملون أن يقوم بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة القياسي 0.5% إلى 2% بنهاية العام.