تتجه وزارة الداخلية البريطانية، إلى إدخال تحديث على مشروع قانون الجنسية والحدود، يمنح الوزارة الحق في سحب الجنسية البريطانية من أي شخص، دون سابق إنذار.
ووفقا لما كشفت عنه صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن البند التاسع المتعلق بـ “إشعار قرار حرمان شخص من الجنسية”، من مشروع القانون، الذي تم تحديثه في وقت سابق من هذا الشهر، يستثني الحكومة من الاضطرار إلى تقديم إشعار إذا لم يكن “من المعقول” القيام بذلك، أو في ذلك مصلحة للأمن القومي أو العلاقات الدبلوماسية أو من أجل المصلحة العامة.
والجدير بالذكر، أنه تم توسيع سلطات وزارة الداخلية لتجريد الرعايا البريطانيين من جنسيتهم بعد تفجيرات لندن عام 2005، لكن استخدامها زاد في عهد تيريزا ماي كوزيرة للداخلية من عام 2010، وتم توسيعها مرة أخرى في عام 2014، حيث تم بالفعل إضعاف شرط إرسال الإشعار في عام 2018، مما سمح لوزارة الداخلية بتقديم الإشعار عن طريق وضع نسخة منه في ملف الشخص، ولكن فقط في الحالات التي يكون فيها مكان وجودهم غير معروف.
أما البند الجديد سيؤدي إلى إزالة الحاجة إلى الإخطار بشكل كامل، ويمكن تطبيقه بأثر رجعي في الحالات التي تم فيها تجريد الفرد من الجنسية دون إشعار قبل أن يصبح البند قانونا.
وقال منتقدو هذا المشروع إن سحب الجنسية، كما في حالة شميمة بيغوم التي فرت من بريطانيا عندما كانت تلميذة للانضمام إلى (داعش) في سوريا، سيجعل سلطات وزارة الداخلية أكثر قسوة، مما سيؤدي إلى خلق خلاف حول صلاحياتها.
وفي تعليق على مشروع القانون، قالت وزارة الداخلية في بيان: “إن الحرمان من الجنسية لأسباب مواتية هو حق للسلطات تتخذه ضد أولئك الذين يشكلون تهديدًا للمملكة المتحدة أو الذين ينطوي سلوكهم على ضرر كبير جدا”، مضيفة أن الجنسية البريطانية هي “امتياز” وليست حقا.
وقالت الوزارة إن مشروع القانون لا يمنحها صلاحيات إضافية لسحب الجنسية، لكن خبراء قانونيين انتقدوا التشريع لأنه يمكن أن يخلق مواقف يفقد فيها الناس حقهم في العودة إلى ديارهم دون السماح لهم بالطعن في القرار أمام المحكمة.
