مصر تمنح رخص ذهبية للاستثمار.. لكن بشروط!

تحاول الحكومة المصرية التوسع في إصدار الرخصة الذهبية المخصصة لإقامة المشاريع بهدف زيادة الاستثمار، حيث وافقت اللجنة العليا على 8 مشاريع استثمارية من أصل 12 مشروع، يرغب أصحابها في الحصول على الرخصة الذهبية.

حيث أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على حرص الدولة على التوسع في منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات المُؤهلة.

وأشار مدبولي، إلى أن الرخصة الذهبية تَجُب موافقات جميع الجهات، وبالتالي لن يكون هناك أي تدخل، من جانب أي جهة خلال مراحل إنشاء المشروع، وهو ما يسهم في تسريع معدلات الاستثمار، وتفادي أية معوقات بيروقراطية.

وتعرف الرخصة الذهبية على أنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

تمنح هذه الرخصة للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، والشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

الجدير بالذكر، أن هناك ضوابط وشروط للحصول على هذه الرخصة منها، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع، أن يلتزم المتقدم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها، وتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع، وأن يلتزم بتوفير جميع المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).