انطلقت مطالبات بإعادة أموال السوريين من قبل منظمات حقوقية، في إطار حملة شاملة لاسترداد أموال السوريين المنهوبة، واشترطت المنظمات أن تتم عملية الإعادة، عندما تتشكل حكومة شرعية في البلاد وتحظى بالاعتراف الدولي.
وفي التفاصيل تبين أن الرئيس الهارب بشار الأسد، وضع مبلغاً وقدره 55 مليون باوند ضمن حساب مصرفي شخصي في لندن، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة ” ذا آي” (The i Paper) البريطانية، ونسبته إلى مصادر مختصة تعمل في القطاع المصرفي في المملكة المتحدة.
لكن على ما يبدو أن هذا ليس المبلغ الوحيد في رصيد العائلة الهاربة، لدى مصارف بريطانيا، إذ أضافت المصادر ذاتها أنّ المبلغ الحالي الذي تتم المطالبة به وقدره 55 مليون باوند، جزء من مطالبات بإعادة حوالي 163 مليون باوند تعود للأسد وعائلته وحلفائه، متواجدة في حسابات بنكية بالمملكة المتحدة.
ومن الجدير بالذكر أنّ مستندات رسمية أبرزت أنّ حساب الأسد مفتتح في المملكة المتحدة قبل العام 2011، وهو العام الذي انطلقت فيه الثورة السورية، التي طالبت بإسقاط نظام الرئيس الفار، وكان المبلغ المودع في الحساب ذلك الوقت حوالي 40 مليون باوند، ولكن المبلغ المودع في الحساب البنكي شهد ارتفاعاً خلال سنوات الحرب التي عاشتها سوريا، ليصل إلى 55 مليون باوند، وذلك بسبب تراكم الفوائد البنكية فيه.
وبناءاً على هذه المعلومات انطلقت المطالبات الحقوقية، من منظمات حقوق الإنسان، لتحث القائمين على اتخاذ القرار في المملكة المتحدة بالتحرك، وإعادة الأموال المنهوبة من السوريين إلى بلدهم، لكن في الوقت ذاته دعت هذه المنظمات إلى التمهل في عملية إعادة الأموال، لحين تشكيل حكومة شرعية في البلاد تحظى بالاعتراف الدولي.
وفي سياق منفصل، تجدر الإشارة إلى أنّ الأسد لم يكن بإمكانه الوصول إلى هذه الأموال، إثر تجميدها، بسبب العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على كافة الحسابات المصرفية التابعة للأسد وأعوانه في بريطانيا، على خلفية طريقة تعامله الوحشي مع أشخاص الثورة السورية، وتحويل البلاد إلى ساحة صراع واقتتال وترهيب، ما جعلها تقع تحت ثلاثة عشر عاماً، من الاقتتال الداخلي، الذي ذهب بمقدرات البلاد، ودفع السوريين إلى الفرار من الخدمة الإلزامية والعمل والسكن في سوريا، وتفضيل الهجرة على البقاء في بلد ذي مستقبل ضبابي.
وفي ذات السياق، علت مجموعة من الأصوات البريطانية، بهيئة مطالبات بإعادة أموال السوريين، ومن بين هؤلاء السير ” إيان دنكان سميث”، والذي كان يشغل منصب، قائد لحزب المحافظين، وقال في تصريح لصحيفة آي، إنه وبعد مرور أكثر من عشرة أعوام على الحرب في سوريا، أصبح لزاماً على الحكومة البريطانية، أن تتخذ موقفاً حاسماً إزاء المتضررين من النزاع الدائر وجرائم النظام السابق.
وأضاف سميث، إنّ الحكومة البريطانية جمدت أصولاً للأسد وعائلته وأشخاص ومؤسسات كانت مرتبطة بالنظام السابق، وصلت قيمتها إلى 163 مليون باوند، لكنه عبر عن أسفه لعدم تخصيص ولو جزء من هذه المبالغ لمدّ يد العون للسوريين المتضررين.
وفي سياق منفصل، انتشرت الأنباء مؤخراً، عن هروب ذوي زوجة الرئيس السوري السابق من بريطانيا، وذلك قبل أسبوع من وصول الثوار إلى دمشق، ولم يتبين إلى أين غادر الزوجان، فواز الأخرس وسحر عطري، بعد تركهما لمقر إقامتهما غرب العاصمة البريطانية لندن.
ويقطن الزوجان المختفيان عن الأنظار حالياً، في “نورث أكتون” (North Acton)، لكنهما لم يظهرا على العلن منذ أسبوع تقريباً، وجميع الدلائل تشير إلى مغادرتهما البلاد، وكانت ابنة هذه العائلة أسماء الأخرس، تزوجت الرئيس السوري الهارب بشار الأسد، في العام 2000، وكانا قد التقيا للمرة الأولى في بريطانيا، عندما كان الأسد يدرس الطب هناك، لتصبح سيدة دمشق الأولى أو سيدة الياسمين على مدار ربع قرن من الزمن.
وفي الختام تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لم يلمح لأحد من المحيطين به أنه ينوي الاستسلام أو الهروب، بل إنّ كل ما فعله هو مغادرة البلاد، التي أغرقها في أتون حرب واصطفافات متناحرة، راح ضحيتها ملايين السوريين، الذين كانوا ينظرون إلى وطنهم بعين الإجلال، ولا يتعاملون معه على أنه فندق يغادرونه عندما تسوء الخدمة فيه.