مطالبات بحظر التعرف الآلي على الوجوه في بريطانيا

يطالب مجموعة من السياسيين البريطانيين أنه يجب على الشرطة والشركات الخاصة وقف فوراً آلية المراقبة بواسطة التعرف على الوجوه.

ذلك يعود إلى مخاوف بشأن حقوق الإنسان والإمكانات القائمة للتمييز وعدم وجود تفويض ديمقراطي بين المواطنين.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط للسماح للشرطة بالوصول إلى صور جوازات السفر للمساعدة في القبض على المجرمين.

الرد على مطالبات حظر آلية التعرف على الوجوه

في المقابل، أوضحت وزارة الداخلية أن التعرف على الوجوه يستند إلى أساس قانوني سليم وأدى بالفعل إلى القبض على مجرمين.

متحدث باسم وزارة الداخلية كشف أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد الشرطة في البحث عن الأشخاص المفقودين أو المعرضين للخطر، وإجراء التحقيقات المعقدة.

آلية عمل كاميرات التعرف على الوجوه

أما عن آلية عمل كاميرات التعرف على الوجوه المباشرة فهي تعمل على مسح وجوه الأفراد في أماكن محددة ومقارنتها بأشخاص مطلوبين من قبل الشرطة أو المحاكم بتهم جنائية.

مديرة منظمة الخصوصية سيلكي كارلو أكدت قائلةً “تحمل هذه التكنولوجيا المستبدة بشكل خطير القدرة على تحويل السكان إلى بطاقات هوية متنقلة بين أيدي الشرطة”.

المطالبين بحظر كاميرا التعرف على الوجوه

أما عن فئة المطالبين بالحظر فهم أعضاء البرلمان من الحرب المحافظ والعمل والديمقراطيين الليبراليين، إلى جانب منظمات مثل العفو ومؤسسة اندكس الرقابية.

كما اتفق أعضاء البرلمان الأوروبي على حظر استخدام التعرف على الوجوه المباشر باستخدام الذكاء الاصطناعي في مشروع قانون الذكاء الاصطناعي (AI).

مصدر رسمي من وزارة الداخلية البريطانية أكد أن آلية التعرف على الوجوه، لديه أساس قانوني متين تم تأكيده من قبل المحاكم وقد سمح بالفعل بالقبض على عدد كبير من المجرمين الخطرين، بما في ذلك جرائم القتل.