مفاوضات التجارة الحرة على طاولة الحوار البريطانية الخليجية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، أهمية تعزيز العلاقات الخليجية البريطانية بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك على هامش انطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين.

وتأتي هذه المفاوضات التي تستمر حتى 25 آب الجاري تنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي نحو تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تتمتع بها دول المجلس والمملكة المتحدة في شتى المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في سبيل خدمة شعوب كلا الجانبين”.

وذكر الحجرف أن “هذه الخطوة هي ترجمة فعلية لما تضمنه البيان المشترك الموقع مع آن ماري تريفيليان، وزيرة التجارة الدولية البريطانية، في 22 حزيران الماضي، نحو إطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة طموحة وشاملة وحديثة، تفتح آفاقاً جديدة في التجارة بالسلع والخدمات وتشجيع الاستثمار المتبادل.

أسواق جديدة

وكانت وزيرة التجارة البريطانية، آن ماري تريفيليان، قد أكدت أنها ستبدأ محادثات تجارة حرة مع دول الخليج في مسعى لتعزيز انسيابية السلع بين الجانبين. وقالت: “أتطلع إلى فتح أسواق جديدة للشركات البريطانية، الكبرى منها والصغرى، ودعم أكثر من 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تصدر بالفعل للمنطقة”.

وقالت بريطانيا إن اتفاقاً مع مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يخفض أو يزيل الرسوم على صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية للمنطقة، والتي بلغ حجمها، العام الماضي، 625 مليون جنيه إسترليني (765.5 مليون دولار)، وأن يعود بالنفع على الخدمات التجارية.

40 مليار دولار

وتجاوز حجم التجارة بين دول الخليج وبريطانيا حاجز 40 مليار دولار في 2022، قرابة 27% منها كانت مع السعودية، فيما كشف وزير الاستثمار البريطاني، جيري جريمستون، في تشرين الثاني الماضي، أن بلاده تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاق للتجارة الحرة، معرباً عن أمله في توقيع اتفاق بنهاية العام الجاري.