بينما يحمل التعليم شعلة الأمل في بناء مستقبل أفضل، تشتعل خلف الكواليس معارك صامتة بين أسر تبحث عن حقوق أطفالها ودوائر حكومية تحاول تقييد النفقات، وفي إنجلترا، حيث يفترض أن يكون النظام التعليمي شاملاً وعادلاً، تكشف الأرقام عن واقع مختلف، فملايين الجنيهات الإسترلينية أُهدرت في معارك قانونية فاشلة حاولت منع الدعم عن الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.
ومع ذلك، فإن هذه العائلات، رغم محدودية مواردها، لم تتراجع، لتكسب النزاعات القانونية وتسلط الضوء على أزمة مزدوجة تضرب النظام التعليمي والإنساني على حد سواء، فهل آن الأوان لإصلاح جذري يعيد التوازن بين حقوق الأطفال وحدود الموارد؟
وفي التفاصيل، أظهرت دراسة أجرتها صحيفة الغارديان أن أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني أنفقت في العام الماضي على رسوم قانونية وموارد بشرية بهدف منع الدعم التعليمي للأطفال والشباب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في إنجلترا، ومع ذلك، تمكنت المجالس المحلية من الفوز بـ 136 دعوى فقط من أصل أكثر من 10000 قضية أمام المحاكم في 2022-2023، بنسبة نجاح بلغت 1.2% فقط.
وتشير البيانات إلى أن تزايد الدعاوى القانونية وارتفاع التكاليف يعكس تحول نظام التعليم الخاص إلى معركة بين الأسر المستميتة والمجالس التي تعاني من ضغوط مالية، وقال متحدث باسم منظمة Independent Provider of Special Education Advice الخيرية: «يبدو أن السلطات المحلية تقرر أنه من الأرخص مواجهة الدعاوى القانونية بدلاً من تقديم الدعم المطلوب قانونياً للأطفال».
وأكدت عروجة شاه، رئيسة مجلس الأطفال والشباب في جمعية الحكومة المحلية (Local Government Association)، أن النظام الحالي يعاني من فشل مزدوج للأسر والمجالس، قائلة: «الإصلاح العاجل لخدمات Send أمر ضروري»، وأضافت أن عجز المجالس في الإنفاق المخصص للاحتياجات العالية بلغ 3.2 مليار جنيه إسترليني ومن المتوقع أن يصل إلى 5 مليار جنيه إسترليني بحلول 2026.
اقرا أيضاً: هل ستغير أموال إيلون ماسك اللعبة السياسية في بريطانيا؟
وشهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في الطلب على خطط التعليم والصحة والرعاية (EHCPs)، والتي تمثل الوسيلة الأساسية للأسر للحصول على تمويل إضافي لدعم أطفالهم، ووفقاً لأرقام وزارة التعليم البريطانية (DfE)، يمتلك طفل من كل 19 تتراوح أعمارهم بين 5 و15 سنة خطة EHCP.
وفي 2022-2023، سجل 13658 استئنافاً ضد قرارات EHCP، بزيادة 24% عن العام السابق، وارتفعت القضايا المسجلة في 2023-2024 بنسبة 55% لتصل إلى 21000 قضية، مما أدى إلى تراكم 9000 قضية غير معالجة.
وطالب مجلس الأطفال المعوقين (Council for Disabled Children) بتمويل كافٍ للسلطات المحلية لضمان خدمات أساسية للأطفال، مؤكداً أن «استقرار الحكومة المحلية شرط أساسي للإصلاح».
بدورها، قالت جورجينا دورانت، خبيرة التعليم الخاص في Twinkl: «تدمير الخدمات العامة رفع المعايير المطلوبة للحصول على دعم EHCP، مما يصعب الوصول إليه للأسر».
اقرا أيضاً: لماذا ترتفع الأسعار في بريطانيا؟
وأعلنت بريدجيت فيليبسون، وزيرة التعليم، تخصيص 740 مليون جنيه إسترليني لتكييف المباني في المدارس العادية لاستيعاب المزيد من طلاب Send، كما أكدت وزارة التعليم التزامها بإجراء إصلاحات بعيدة المدى تركز على تعزيز التعليم العادي وتقديم تدخلات مبكرة.
وأعلن النواب البريطانيون عن تحقيق برلماني في نظام Send، يهدف إلى تقديم حلول عملية، حيث قالت هيلين هايز، النائبة عن حزب العمال ورئيسة لجنة التعليم في مجلس العموم: «نركز على تحديد الإصلاحات اللازمة واستكشاف أفضل الممارسات».
اقرأ أيضاً: ستارمر: لا تتوقعوا خدمات أفضل في عيد الميلاد!
