كشفت دراسة حديثة، أن البلديات قد تحقق فائضاً قياسياً يتجاوز مليار جنيه من أنشطة مواقف السيارات والغرامات لهذا العام.
ووجد التحليل الذي أجرته مؤسسة RAC، أن السلطات المحلية تتوقع جني 913 مليون جنيه استرليني من رسوم وقوف السيارات والغرامات في 2019/2020.
ولكن البحث أشار إلى أن البلديات قد قللت من الأموال التي تجنيها من وقوف السيارات بنسبة تتراوح بين 9 ٪ و 10 ٪ على مدى السنوات المالية الثلاثة الماضية، مما يشير إلى أن الفائض النهائي لفترة الـ 12 شهراً الحالية قد يصل إلى مليار جنيه.
وأفادت حوالي 278 من 343 بلدية، أنهم يتوقعون تسجيل فائض من مواقف السيارات، بينما تستعد 65 بلدية لمنع الخسائر.
ويجب أن تنفق أي أموال من أنشطة وقوف السيارات على مشاريع النقل المحلية.
وقال مدير مؤسسة RAC، ستيف جودنج: “لن يكون مفاجئاً على الإطلاق إذا تخطت البلديات المليار جنيه من المبلغ الذي يكسبونه سنوياً من مواقف السيارات”.
وأضاف: “ليست كل سلطة تجني أموالاً كثيرة بل إن البعض يتعرضون للخسارة، لكن حيث تكسب السلطات قد يحدوها الأمل بشكل معقول في أن يجد البعض طريقهم على وجه التحديد لمعالجة إصلاحات الطرق وليس فقط على النقل بشكل عام”.
وتم إجراء الدراسة بواسطة مستشار النقل ديفيد ليبلينج، الذي قام بتحليل أرقام الموازنة المقدمة من البلديات إلى وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي.
وحصلت وستمنستر على أكبر مبلغ (72.1 مليون جنيه استرليني)، وتليها كنسينغتون وتشيلسي (36.0 مليون جنيه استرليني) وكامدن (28.3 مليون جنيه استرليني).
وكان أكبر مبلغ تم جمعه خارج العاصمة في برايتون أند هوف Brighton and Hove (24 مليون جنيه استرليني).
وكان هذا متقدماً على بورنموث وكريستتشيرش وبول، التي حصلت من مواقف السيارات الخاصة بها مبلغ 13.7 مليون جنيه استرليني، وبريستول حصلت على مبلغ 12.5 مليون جنيه استرليني.
وقال مارتن تيت، المتحدث باسم the Local Government Association’s transport: “البلديات تقف بجانب سائقي السيارات والمتسوقين، حيث يتعين عليهم تحقيق التوازن عند وضع سياسة وقوف السيارات سواء في الشوارع أو خارج الشارع، للتأكد من توفر أماكن للمقيمين، ويتم الحفاظ على الشوارع المزدحمة”.
وأضاف: “البلديات لا تحقق الربح من رسوم وقوف السيارات، حيث يتم إنفاق أي إيرادات يتم جمعها من خلال رسوم وقوف السيارات في الشارع على تشغيل خدمات انتظار السيارات ولا يتم إنفاق أي فائض إلا على مشاريع النقل الأساسية، مثل معالجة إصلاح الطرقات الوطنية البالغ تكلفتها 9 مليار جنيه استرليني، ومشاريع النقل الأخرى التي تستفيد منها الشوارع والاقتصادات المحلية”.
