في أكبر ارتفاع في هذا الوقت من العام منذ عام 2015، شهدت أسعار المنازل في بريطانيا قفزة هائلة بين منتصف أيار وأوائل حزيران بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق.
وتعتبر هذه الزيادة أقل من 1.8% المسجلة في الشهر السابق، لكنها لا تزال تأخذ أسعار الطلب أعلى بنسبة 7.5% عن مستواها في أوائل آذار 2020، قبل أن تدخل بريطانيا في إغلاق كورونا الأول.
ويعد حزيران هو الشهر الأخير الذي يتم فيه تطبيق الإعفاء الضريبي الكامل عن الرسوم، قبل أن يتم التخلص التدريجي منه كلياً في تشرين الأول، فيما أظهر المقياس الرسمي البريطاني لأسعار المنازل، بناءً على المعاملات المكتملة، ارتفاع الأسعار في العام حتى نيسان 8.9% بعد زيادة 9.9% عن العام حتى آذار.
وتشهد أغلى المنازل أكبر نسبة زيادات في أسعار الطلب، وشهدت لندن أسعارًا وطلبًا أضعف من الأجزاء الأخرى في بريطانيا، بسبب انخفاض عدد المشترين الأجانب وقلة الحاجة إلى انتقال العديد من العمال ذوي الأجور المرتفعة إلى وظائف وسط المدينة.
وارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا العام الماضي على الرغم من الوباء، حيث سعت العديد من الأسر إلى مساحة أكبر للعمل من المنزل، وخفضت الحكومة ضرائب شراء العقارات لعكس التراجع الأولي في المبيعات في وقت مبكر من الوباء.