منها تسوية طلبات اللجوء بالكامل.. خطط جديدة يضعها ريشي سوناك على طاولة البرلمان

وقال للنواب: بصراحة، من السخف أن يتمكن المهاجرون غير الشرعيين اليوم من الحصول على حسابات بنكية تساعدهم على العيش والعمل هنا، ولذلك سنعيد قانون مشاركة البيانات لوقف هذا التجاوز الخطير.

انتقادات واسعة!

لكن الخطة، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها كاملة، تعرضت لانتقادات من بعض أعضاء البرلمان المحافظين بما في ذلك تيريزا ماي، التي قالت إن الخطة ستشكل تهديدا لسلامة ضحايا مهربي البشر.

وقال كير ستارمر، زعيم حزب العمال، إن هذه الخطة ما هي إلا واحدة من “حيل” سوناك لتشتيت الإنتباه عن القضايا الأهم في بريطانيا، تماماً كما فعل سابقاً مع رؤساء وزراء حزب المحافظين الآخرين.

وتابع ستارمر: “أهدرنا العام الماضي أموالاً طائلة على خطة غير عملية وغير أخلاقية لترحيل الناس إلى روندا ومنذ ذلك الوقت، وعد رئيس الوزراء بمزيد من التشريعات، ولكن في المرة الأخيرة التي شرعت فيها الحكومة قانونا لمعالجة نظام اللجوء، زاد الأمر سوءا.

من جهة أخرى، تزعم الجمعيات الخيرية أن غالبية المهاجرين الذين يصلون على متن القوارب مؤهلون كلاجئين شرعيين فارين من الحروب والمجاعات.

ومن المتوقع، أن يتجاوز عدد طالبي اللجوء الذين يصلون على متن القوارب 50.000 هذا العام.