مواطنوا الاتحاد الأوروبي يمكنهم دخول بريطانيا عن طريق عملية “تسجيل دخول”‏

كتبت: ساندي جرجس

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر رود، إن مواطني الاتحاد الأوروبي سيظلون قادرين على القدوم إلى المملكة المتحدة، خلال فترة إنتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن عليهم أن يمروا بعملية “التسجيل والتوثيق”.

وأكدت وزيرة الداخلية، للشركات أنه لن يكون هناك “حافة منحدرة” فى نظام الهجرة عندما تغادر المملكة المتحدة رسميًا.

وبعد أن قال براندون لويس، “إن الحركة الحرة ستنتهى رسميًا فى عام 2019”.

أثارت تصريحات لويس ضجة، لأن “مايكل غوف” وشخصيات سياسية بارزة أخرى، قالوا إن مجلس الوزراء اتفق بالفعل على السماح بحرية الحركة للإستمرار خلال مرحلة التنفيذ، لمدة سنتين إلى أربع سنوات بعد عام 2019.

وقالت رود، “إن حرية الحركة ستنتهى كنقطة مبدئية فى مارس 2019 لأنها جزء من الاتحاد الأوروبى، ولكن الترتيبات المماثلة لحرية الحركة يمكن أن تستمر خلال مرحلة التنفيذ التي تستمر حتى عام 2022 تقريبًا.

وأضافت: “ستكون هناك مرحلة تنفيذ عندما يحتاج العمال الجدد فى الاتحاد الأوربي إلى تسجيل تفاصيلهم”، وسياسة الهجرة الكاملة والجديدة للاتحاد الأوربي لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية”.

وكلفت رود اللجنة الاستشارية للهجرة، للمساعدة في تحديد ما يمكن أن يبدو عليه نظام الهجرة النهائي هذا، وطالبتها بدراسة تكاليف وفوائد الهجرة من الاتحاد الأوروبي.

وقالت رود، “تستند المرحلة الثانية من مقترحات الهجرة لدينا على فترة تنفيذ مؤقتة لضمان عدم وجود “حافة الهاوية” على المملكة المتحدة المغادرة لأصحاب العمل، بعد فترة التنفيذ هذه المرحلة، سننتقل إلى المرحلة الثالثة، والتي ستكون ترتيباتها طويلة الأجل التي تغطي هجرة مواطني الاتحاد الأوروبي، والمصممة وفقًا للاحتياجات الاقتصادية والإجتماعية في ذلك الوقت، وتعكس شراكتنا العميقة والخاصة في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي”.

وكانت الحكومة قد اقترحت بالفعل أن تطلب من جميع مواطني الاتحاد الأوربي الذين يعيشون حاليا فى بريطانيا، “تسجيل رغبتهم” رسميًا فى الحصول على وثائق تسمح لهم بالعيش والعمل فى البلاد بعد عام 2019، عندما تغادر بريطانيا الكتلة الأوروبية كما هو مقرر.

وتتفق مقترحات رود مع التقارير التى تفيد بأن مجلس الوزراء سيوافق على البحث عن صفقة انتقالية، تمسك بشكل فعال بالوضع الراهن بشأن الهجرة والسوق الموحدة والاتحاد الجمركي لعدة سنوات.

وظهر يوم الخميس الماضي، أن المستشار فيليب هاموند، قال لقادة الأعمال “إنه لم يكن هناك وقت كاف للتفاوض حول صفقة تجارية جديدة وعلاقة مستقبلية قبل خروج بريطانيا في أبريل عام 2019.

وقالت رئيسة لجنة الشؤون الداخلية في المجلس، ايفيت كوبر ، إنه من المذهل أن الأمر أستغرق عامًا منذ استفتاء الاتحاد الاوروبي للحكومة، لإنهاء اللجنة الاستشارية للهجرة في نهاية المطاف لتقييم التأثير المحتمل لأحد أهم القضايا التي تواجه بلادنا قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “.

وقالت كوبر، “ان اللجنة الإستشارية للهجرة فقدت الآن 13 شهرًا حيث كان بإمكانها العمل على تقييم قضايا الهجرة فى الاتحاد الأوروبي، لكل قطاع وللإقتصاد ككل وتأثير مختلف التغييرات فى السياسات”.

وأضافت: “تأخير البحوث الأساسية من هذا القبيل هو شئ غير مسؤول تمامًا”.

ويعيش 916.000 مواطن بولندي في المملكة المتحدة، أي أكثر من العدد الإجمالي للمواطنين البريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي.