لا زالت بريطانيا بمدنها وشوارعها تشهد موجة إضرابات مستمرة، حيث بدأت يوم الأربعاء المنصرم احتجاجات عمال وموظفو الطرق السريعة وعمال تنظيف السكك الحديد، لينضموا بذلك إلى سائقي سيارات الإسعاف والموظفين في قطاعات أخرى عديدة، طالب المضربون بتحسين أجورهم وظروف عملهم بشكل يتناسب مع معدلات التضخم المرتفعة.
كما شارك الآلاف من العاملين بخدمة الإسعاف في إنجلترا وويلز الأربعاء الماضي في أكبر إضراب لهم منذ 30 عاماً، في الوقت الذي ظلت فيه المفاوضات بين النقابات والوزراء في طريق مسدود حول تصحيح الأجور، وسط اتهامات حكومية للمحتجين بتهديد حياة المرضى، ومن المقرر أن ينفذ الإضراب الثاني في 28 ديسمبر للمطالبة بزيادة الأجور، مما زاد الضغط على هيئة الخدمات الصحية الممولة من الدولة، بعد يوم من دخول أطقم التمريض في إضراب، وذلك بعدما فشلت محادثات اللحظة الأخيرة بين الحكومة والنقابات
وتبادلوا اللوم بشأن الخسائر المحتملة في الأرواح نتيجة الإضرابات.
وحذّر ممثلو الخدمات الصحية في بريطانيا من زيادة الطلب على خدمات الطوارئ بعد الإضراب، حيث قالت، سافرون كوردريه، الرئيسة التنفيذية لخدمات التأمين الصحي العام: “من المتوقع حدوث زيادة في الطلب خلال الأيام المقبلة”، وأضافت: “نعلم أن الطلب انخفض كثيراً الأربعاء بسبب الجمهور الذي استجاب للنصيحة فقط للاتصال بسيارة إسعاف إذا كانت حالة طوارئ قصوى”.
كما قرر العمال في العديد من الصناعات الأخرى تنفيذ إضراب، ونظم أعضاء اتحاد العمال الذين يعملون في عدد من المطارات في اسكتلندا إضرابات في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.
وفي تصريح لستيفن موريس، الأمين العام لـ “نقابة عمال إنكلترا” مبيناً رأيه بخصوص إعلان الحكومة قرار تضييق الخناق على الإضراب وتجريم المتظاهرين، قال: “إنّ هذا القرار يتناقض مع الديمقراطية وحقّنا في التعبير عن رفضنا لما يجري، وينبغي أن يتمتع الناس بحق التظاهر السلمي وحق الإضراب عند الحاجة إلى ذلك، وإلا فسنجد أنفسنا عرضة للاستغلال ضمن مكان العمل، وفي جميع الأحوال، إن كان لا يمكننا الانسحاب من العمل في ظلّ ظروف معينة، فإننا نعود إلى قوانين عمل القرن الثامن عشر”.
من المرجح أيضاً، أن تشهد بريطانيا سلسلة واسعة من الإضرابات في يناير المقبل في حال لم تتم الاستجابة لمطالب المضربين، على أن تبدأ بإضراب عمال الطرق السريعة في الأول من يناير، يليه إضراب طواقم المُسعفين، ثم إضراب لقطاعات في شبكة السكك الحديد وعمال الطرق السريعة في الفترة من 3 إلى 7 من يناير، وإضراب فاحصي قيادة السيارات في الفترة من 4 إلى 10 يناير.
