نشرت صحيفة “الإندبندنت” تقريرا كشفت فيه قيام وزارة الداخلية بإنشاء موقع الكتروني موجه للشباب اللاجئين يقدم معلومات “مضللة”، لمنعهم من القدوم إلى المملكة المتحدة.
ووفقا للصحيفة، أنشأت الوزارة منظمة وهمية تحت اسم “أون ذا مووف” On The Move، تدعي أنها “تزود المهاجرين بمعلومات مجانية وموثوقة وهامة”.
وأشارت الصحيفة إلى قيام المنظمة بالتواصل مع طالبي اللجوء في فرنسا وبلجيكا عبر حملات شنتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة خمسة أشهر وبتكلفة تقدر ب 23 ألف جنيه إسترليني.
غير أن الموقع لا يحتوي على أي معلومات مرتبطة باسم وزارة الداخلية أو شعارا حكوميا.
وأظهر البحث الذي بدأته الصحيفة بأن الموقع الذي أنشأ في أبريل 2020، استخدم أدوات تسجيل خاصة تخفي المعلومات الشخصية للمالكين.
ودعا الموقع طالبي اللجوء لإرسال أسئلتهم على عنوان البريد الالكتروني الخاص ب “أون ذا موف”، دون إعلامهم بأن العناوين متصلة بالحكومة البريطانية.
ومن بين المعلومات التي قدمها الموقع، أن الحكومة تعمل على “ترحيل اللاجئين غير الشرعيين”، على الرغم من عدم تمكن المملكة من القيام بذلك منذ مطلع العام بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويشدد الموقع على أن عبور زوارق المهاجرين في القنال الإنجليزي يعتبر “جريمة”.
وعند الدخول إلى الموقع، يظهر سؤال للمتصفح “هل تنوي السفر إلى بريطانيا بشكل غير منظم”؟ ويتم نقل أولئك الذين يجيبون “بنعم” إلى صفحة تحتوي على روابط حول مخاطر الرحلة الجسدية إضافة إلى المخاطر القانونية و بعض الحقائق الحياة في أوروبا.
ويضم الموقع صفحة حول “البدائل الآمنة والقانونية”، إلا أنها لا تحتوي على أية تفاصيل تشرح كيفية طلب اللجوء في المملكة المتحدة على وجه التحديد، أو كيفية الوصول إلى بريطانيا.
وبدلاً من ذلك، فإنه يركز على تشجيع اللاجئين للوصول إلى فرنسا وبلجيكا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وجاء الموقع في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الرسمية أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الأراضي البريطانية منذ بداية العام إلى الآن، تجاوز العدد في عام 2020 كاملة.
ومن جانبه قال نيك توماس سيموندز، وزير الداخلية في حكومة الظل أن “إدارة بريتي باتيل الفوضوية لوزارة الداخلية أدت إلى إنفاق آلاف الجنيهات من أموال دافعي الضرائب على حملة إعلانية كاذبة ومخزية ومهينة للإنسانية”.
