كشفت وزارة المالية السعودية عن بيانها السابق للميزانية للسنة المالية 2024.
و توقعت المالية أن يبلغ إجمالي النفقات 1,251 مليار ريال سعودي وإجمالي الإيرادات 1,172 مليار ريال سعودي.
كما تتوقع الوزارة عجزا متواضعا بنحو 1.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع التأكيد على الجهود الجارية لتعزيز كفاءة الإنفاق، والضبط المالي، والإصلاحات الاقتصادية.
الميزانية تتوقع نموا اقتصاديا واستقرارا ماليا:
يتوقع بيان ما قبل الميزانية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4٪ في السنة المالية 2024، مما يمتد من الأداء الاقتصادي الإيجابي للمملكة منذ السنة المالية 2021.
من المتوقع أن تدفع مساهمات القطاع الخاص النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين الميزان التجاري.
كما تتوقع الميزانية إيرادات حكومية تبلغ 1,172 مليار ريال سعودي في السنة المالية 2024، ونفقات 1,251 مليار ريال سعودي.
يعكس هذا العجز المتوقع البالغ 1.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الإيرادات الحكومية والاستثمار في النمو الاقتصادي المستدام.
الحكومة تؤكد على استمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية:
يؤكد بيان ما قبل الميزانية على الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي تعزز المرونة الاقتصادية للمملكة وقدرتها على مواجهة التحديات العالمية.
تشمل هذه الإصلاحات تطوير القطاعات الاقتصادية، وتعزيز مناطق الجذب السياحي، وتحفيز النمو الصناعي.
كما تتلقى برامج الحماية الاجتماعية دعما مستمرا، مما يدل على التقدم المحرز نحو أهداف برنامج الاستدامة المالية.
يتم توجيه الإنفاق التوسعي بشكل استراتيجي لتسريع البرامج الرئيسية، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الاقتصاد المحلي.
القطاعات الاقتصادية غير النفطية تقود النمو:
من المتوقع أن تقود القطاعات الاقتصادية غير النفطية النمو في السنة المالية 2024، بنسبة 6.1٪.
كما سيساهم القطاع الخاص بشكل كبير في هذا النمو، حيث من المتوقع أن ينمو بنسبة 7.2٪.
الحكومة تخطط لتمويل عجز الميزانية من خلال الاقتراض:
تخطط الحكومة لمتابعة خطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل عجز الميزانية المتوقع والوفاء بالتزامات الديون في عام 2024.
سيتم استكشاف الفرص، بالنظر إلى ظروف السوق، لتمويل المشاريع الاستراتيجية والبنية التحتية، بهدف تنويع قنوات التمويل والحفاظ على كفاءة رأس المال.
