في ثالث أعلى معدل له على الإطلاق، سجل عجز الميزانية في بريطانيا رقماً قياسياً في كانون الأول الماضي.
وبلغ صافي معدل اقتراض القطاع العام، باستثناء قطاع البنوك الحكومية، 1.34 مليار جنيه إسترليني بزيادة قيمتها 2.28 مليار جنيه إسترليني عن الفترة نفسها من العام السابق.
ويمثل هذا العجز أعلى نسبة اقتراض على الإطلاق خلال شهر كانون الأول بشكل عام، وثالث أعلى معدل اقتراض خلال أي شهر على الإطلاق، منذ بدء تسجيل معدلات العجز الشهرية في 1993.
وخلال الفترة من نيسان حتى كانون الأول، ارتفع صافي اقتراض القطاع العام بواقع 7.212 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليصل إلى 8.270 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى معدل عجز في الميزانية خلال نفس الفترة منذ عام 1993.