حوالي 13 ألف شخصًا من الملاك في إحدى ضواحي لندن، لم يعلنوا عن إيراداتهم من الإيجار، مما أدى إلى أن الضرائب غير المدفوعة في العاصمة تكلف المال العام حوالي 200 مليون جنيه استرليني.
ويعد مجلس “نيوهام” في شرق لندن، هو أول من أدخل نظام الترخيص الإلزامي على أصحاب العقارات في “نيوهام” عام 2013، وتبادل أسماء وعناوين الملكية مع الإيرادات والجمارك.
وتضم “نيوهام”، 27 ألف من الملاك المسجلين، ولكن قال المجلس إن 13 ألف لم يسجلوا للتقييم الذاتي، وهو الأمر المطلوب عمومًا إذا تلقى مالك العقار 2500 جنيه استرليني سنويًا أو أكثر في الإيجار.
ويقدر المجلس أن الضرائب غير المدفوعة من قبل الملاك، تكلف المال العام ما يقرب من 200M £ في لندن، وأكثر من ذلك بكثير على الصعيد الوطني.
وفي رسالة وجهها رئيس مجلس بلدية نيوهام ” سير روبن ويلز” إلى المستشار فيليب هاموند قال :: “توجد إختلافات بين الدخل المعلن وسجلاتنا، ويترتب على ذلك انعكاسات مالية كبيرة على الخزانة “.
وتقاتل نيوهام مع إدارة المجتمعات المحلية والحكومة المحلية، لتجديد نظام الترخيص الخاص بها، بعد حملة قامت بها الحكومة في عام 2015، والتي قالت إن الترخيص يفرض تكاليف إضافية لا لزوم لها على مالكي العقارات.
وقالت ويلز للمستشار في رسالته: “إن تمويل المنح الأساسية لدينا قد أنخفض إلى النصف منذ 2010-2011، وهذا معناه أموال أقل لمدارسنا، وأموال أقل للرعاية الإجتماعية، ويجب معالجة التهرب الضريبي للملاك”.
وقالت نيوهام إنها آثارت 1135 محاكمة على جرائم الاسكان، وقد حظرت 28 مالك، وخدمت 2170 إشعاراً لتحسين الممتلكات، واستردت 2.6M£.
كما قدرت أن المنطقة لديها 30.000 من العقارات الخاصة المستأجرة من قبل حوالي 5.000 مالك، ولكن نتيجة لعملية الترخيص أكتشفت أن 50.000 عقار إيجار مملوكة من قبل 27.000 مالك مستقل.
وتعد نيوهام من بين أعلى مستويات الإيجار الخاص في المملكة المتحدة بين عامي 2006 و 2016، وقفزت حصة إجمالي المساكن في البلدة المملوكة من قبل أصحاب العقارات الخاصة من 21٪ إلى 46٪، مع 23٪ فقط من المنازل التي يشغلها الملاك الآن.
ومنذ عام 2015، اضطرت السلطات المحلية إلى التقدم بطلب إلى وزير الخارجية للحصول على إذن لترخيص الملاك إذا كان المخطط يؤثر على أكثر من 20٪ من المنازل في البلدة أو منطقتها الجغرافية.
