تقدر مؤسسة تأجير السيارات الخاصة المرخصة (LPCHA) أن القطاع يعاني عجزًا في عدد سائقي التاكسي يقدر بـ 160.000 عامل، مقارنةً بالقوة العاملة السابقة البالغ عددها 300.000.
وقالت المنظمة التي تمثل الصناعة إن أكثر من نصف سائقي سيارات الأجرة المرخصين لم يعودوا إلى عملهم منذ فترة الوباء
والجدير بالذكر أن العديد من السائقين تركوا الصناعة خلال فترات الإغلاق مع انخفاض الطلب.
وأثار هذا النقص مخاوف بشأن سلامة النساء والطلاب والعاملين أثناء الليل الذين يكافحون من أجل العودة إلى منازلهم.
ويُذكر أن تأخير تقديم التراخيص المكلفة لتسجيل المركبات، بالإضافة إلى الفحوصات الجنائية والطبية للسائقين، أدى إلى ما وصفته مؤسسة LPCHA بأنه “عاصفة مثالية”، حيث يجب أن يتقدم سائق سيارة الأجرة إلى مجلسه المحلي للحصول على ترخيص، والذي يمكن أن يكلف ما يصل إلى 600 جنيه إسترليني سنويًا.
كما تجدر الإشارة إلى أنه يجب على السائقين الحصول على سجل جنائي وفحص طبي كامل بالإضافة إلى فحص “المعرفة” الشهير في بعض الحالات.
وقال ستيف رايت، رئيس LPCHA: “هذه مشكلة وطنية حقيقية نلاحظ تأثيراتها في كل مكان”.
وصرح لبي بي سي: “تلقينا مكالمات من إينفيرنيس في أسكتلندا وصولاً إلى كورنوال، حيث قال الناس إنهم لا يستطيعون العثور على سائقين ولا يمكنهم الحصول على التراخيص بالسرعة الكافية”.
وهذا يترك آلاف العملاء في مأزق، حيث توفر سيارات الأجرة خدمة حيوية ؛ من لحاق الناس بمواعيد المستشفى، إلى العودة إلى المنزل بأمان بعد قضاء أمسية في الخارج.
ومن جهته قال الاتحاد الوطني للطلاب إن بعض الجامعات دخلت في شراكة مع شركات سيارات الأجرة لخلق رحلات عودة أكثر أمانًا للطلاب. ومع ذلك، حث الاتحاد الحكومة على بذل المزيد من المجهودات.