نمو القروض الأوروبية الخارجية من بريطانيا رغم بريكست

يواصل الناس الاعتقاد بأن قرار المملكة المتحدة المتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي سيجبر الصناعة المالية العالمية على سحب جزء من أعمالها خارج لندن. ولكن المفارقة هي أن ما يحدث هو العكس تماماً، من حيث عمليات الإقراض على الأقل. فقد نمت قاعدة القروض الخارجية من المملكة المتحدة في الفترة اللاحقة لاستفتاء عام 2016.

ويشتمل دور لندن كمركز مالي على الكثير من عمليات الإقراض العابرة للحدود، فقد يقدم فرع بنك فرنسي في المملكة المتحدة ائتماناً إلى صندوق استثمار ألماني، أو أن يقدم بنك أميركي قروضا صناعية في أوروبا عبر فرعه في المملكة المتحدة. ولذلك فإن كمية الأموال التي تتدفق من المملكة المتحدة إلى دول أخرى قد توفر مؤشراً على أهمية ذلك البلد في التمويل العالمي.

والسؤال هو ما الذي قام به ذلك المؤشر من دور منذ شهر يونيو من عام 2016 عندما صوت الشعب البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي؟ وإذا كانت البنوك قد نقلت أنشطتها الى فرانكفورت أو دبلن فان بإمكان المرء أن يتوقع حدوث هبوط في تلك الأنشطة. ولكنها في الواقع مضت في اتجاه معاكس.

كما أن الانكشاف العابر للحدود من قبل البنوك القائمة في المملكة المتحدة –بما في ذلك القروض والأسهم– قد ازداد الى ما قيمته 155 مليار دولار في الفترة ما بين شهر يونيو 2016 حتى سبتمبر 2017، بحسب بنك التسويات الدولية. وعلى شكل حصة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني كان ذلك ثاني أكبر مكسب بين الدول الأوروبية –بعد فرنسا– التي كانت تهدف إلى القيام بدور الأعمال المصرفية البريطانية. وقد تخطت الولايات المتحدة واليابان أيضاً.

وربما تحدث الهجرة فيما بعد، وسيتوقف ذلك الى حد كبير على طبيعة الاتفاق الذي ستبرمه المملكة المتحدة في نهاية المطاف مع الاتحاد الأوروبي. ولكن إذا كانت البنوك تشعر حقاً بقلق من أن تصبح المملكة المتحدة مكاناً غير جذاب للقيام بأعمال دولية فإن لدى تلك البنوك طريقة غريبة للتعبير عن ذلك.