أفادت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، أن التعافي الاقتصادي في بريطانيا من الانهيار الناجم عن فيروس كورونا في الفترة من تموز إلى أيلول كان أسرع بعض الشيء مما كان يعتقد في السابق.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل قياسي بلغ 16% في قراءة معدلة بالرفع من تقدير سابق عند 15.5% ، وبرغم ذلك، لا زال غير قادر على التعويض عن التراجع البالغ 18.8% في الفترة من نيسان إلى حزيران عندما كانت أغلب قطاعات الاقتصاد في حالة توقف.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أيضا إن بريطانيا اقترضت بوتيرة غير مسبوقة بواقع 241 مليار جنيه إسترليني (323 مليار دولار) في الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية، أي بزيادة 190 مليار إسترليني تقريبا عن الفترة نفسها قبل عام.
من جهة أخرى، بلغ الدين العام نحو 2.1 تريليون جنيه إسترليني، أو 99.5% من الناتج السنوي، وهي أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ 1962.