هجوم على هانكوك ومحاكمته بسبب انتهاك الشفافية! ما حقيقة الأمر؟

هجوم على هانكوك بسبب أن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC) أبرمت صفقات ٍبمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية خلال جائحة فيروس كورونا لكن لم يتم الكشف عنها مباشرةً لكن يقول مات هانكوك أنه كان “الشيء الصحيح الذي يجب فعله” لتأجيل نشر العقود أثناء الوباء على الرغم من حكم المحكمة بأنه تصرفٌ غير قانوني.

هجوم على هانكوك  من قبل السياسيين

هجوم على هانكوك بسبب حكم قاضي أن وزير الصحة “خالف التزاماته القانونية” بعدم نشر التفاصيل في غضون 30 يوماً من توقيع العقود لكن هانكوك قال لبي بي سي أن فريقه كان يركز على توفير معدات الوقاية الشخصية.

وقال إنهم “أمضوا كل وقتهم في شراء المعدات المنقذة للحياة، حتى لو كانت الأوراق متأخرةٌ قليلاً”.

لكن أحد النواب الذين أيدوا الإجراء القانوني “كارولين لوكاس” من Green Party قالت إن رد هانكوك جعلها غاضبة وغردت قائلةً: “كيف يجرؤ هانكوك على أن يقترح أنه خرق القانون لمنع نقص معدات الوقاية الشخصية على خط المواجهة؟

وتابعت: “مات العاملون في مجال الصحة لعدم وجود معدات الوقاية الشخصية المناسبة في الوقت المناسب بسبب عدم الكفاءة والمحسوبية والهدر، هل يعتقد أن ذاكرتنا قصيرة جداً؟”

وقال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر إنه لن يطالب السيد هانكوك بالاستقالة بسبب حكم المحكمة قائلاً إنه “ليس ما يريد الجمهور حقاً رؤيته”.

لكنه قال لشبكة سكاي نيوز إن هناك “الكثير من المشاكل … بشأن الشفافية بما يخص العقود” بالإضافة إلى “الكثير من الأموال المهدرة وهو سببٌ حقيقي للقلق”.

قال نواب حزب العمال الآخرون إن على وزير الصحة الاستقالة، بمن فيهم نادية ويتومي، التي غردت: “في أي وظيفةٍ أخرى يمكنك خرق القانون والاستغناء عنك؟”

وقال وزير الصحة في وقتٍ سابق لشبكة سكاي نيوز أن القضية قد “تم حلها خلال الصيف”

بداية قضية العقود

أبرمت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC) صفقات ٍبمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية خلال جائحة فيروس كورونا.

واتخذت مجموعة حملة “مشروع القانون الجيد” إجراءاتٍ قانونية ضد وزارة الصحة بدعمٍ من ثلاثة نواب هي السيدة لوكاس وديبي أبراهام من حزب العمال وليب ديم ليلى موران بسبب “فشلها الشامل” في الكشف عن تفاصيل العقود المتفق عليها.

فبموجب القانون، يتعين على الحكومة نشر “إشعار منح العقد” في غضون 30 يوماً من منح أي عقودٍ للسلع أو الخدمات العامة بقيمة تزيد عن 120 ألف جنيه إسترليني.

ولكن في حكمه، قال جاستس تشامبرلين: “لا يوجد نزاعٌ الآن على أنه في عددٍ كبير من القضايا انتهك الوزير التزامه القانوني بنشر إشعارات منح العقد في غضون 30 يوماً من منح العقود كما أنه لا خلاف على أنه فشل في نشر العقود المنقحة وفقاٌ لسياسة الشفافية.

ووصف القاضي الأمر بأنه “فشلٌ تاريخي” من قبل الدائرة مضيفاً: “يحق للجمهور معرفة من الذي ستذهب إليه هذه الأموال، وما الذي يتم إنفاقه وكيف تم منح العقود ذات الصلة”.

هانكوك يرد عبر الBBC

ورداً على سؤال من أندرو مار مراسل بي بي سي عما إذا كان هانكوك يعتذر بعد الحكم، قال هانكوك إن العقود نُشرت “بعد أسبوعين فقط من التأخير” في المتوسط ​​” لأن فريقه كان يعمل سبعة أيام في الأسبوع، غالباً 18 ساعة في اليوم، الحصول على المعدات التي كانت تنقذ الأرواح “.

وقال وزير الصحة “بالطبع يجب نشر مثل هذه العقود” وإن تعليقات القاضي حول ضمان الشفافية كانت “صحيحة 100٪”.

لكنه تابع: “يمكن للناس تكوين وجهة نظرهم الخاصة حول ما إذا كان يجب أن أخبر فريقي بالتوقف عن شراء معدات الوقاية الشخصية وقضاء الوقت في تقديم عوائد الشفافية هذه قبل أسبوعين أو ما إذا كنت محقاً في شراء معدات الحماية الشخصية والحصول عليها إلى خط المواجهة.

“أخبرني أن هذا خطأ. لا يمكنك ذلك، والسبب في عدم قدرتك هو أنه كان الشيء الصحيح الذي يجب فعله، والقضايا القانونية المتعلقة بتوقيت تطبيق الشفافية تأتي في الدرجة الثانية تماماً مقارنةٌ بإنقاذ الأرواح، الأمر يتعلق بفعل الشيء الصحيح.”

لكن وزير العدل في الظل، ديفيد لامي، دعا هانكوك للحضور إلى البرلمان وشرح كيف سيجعل النظام أكثر شفافيةً وقال لمراسل بي بي سي أندرو مار إنه يتعين على الحكومة إلغاء القواعد المؤقتة التي وضعت أثناء الوباء لتسريع عقود المشتريات الحكومية واتهم السيد هانكوك باستخدام إجراءات الطوارئ “دون أي مساءلةٍ أو أي شفافية”  ووصف أفعاله بأنها “شائنة”.