كشف الرئيس التنفيذي لشركة سينتريكا (Centrica)، الشركة الأم لعملاق الطاقة لبريتيش غاز (British Gas)، في تصريح جديد أن فواتير الكهرباء في المملكة المتحدة ستشهد تغييرات كبيرة في الفترة المقبلة.
وأوضح السيد كريس أوشيه (Chris O’Shea)، في رسالة عبر منصة لينكد إن (LinkedIn)، أن الطاقة المتجددة وحدها لن تكون العصا السحرية التي تخفض أسعار الكهرباء في البلاد، موجهًا انتقادات لاذعة لما وصفه بـ”الوعود غير الواقعية والمعلومات المضللة” المتداولة حول هذا الملف.
ويرى لأوشيه، أن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة لن يؤدي إلى “خفض ملموس في أسعار الكهرباء” مقارنة بالمستويات الحالية، لكنه قد يسهم في تحقيق بعض الاستقرار بأسواق الطاقة، وتجنب الصدمات المستقبلية الناتجة عن تقلبات أسعار الوقود الأحفوري العالمية، فأسعار الكهرباء بالجملة، بحسب رأيه، ما زالت تحدد فعليًا بأسعار الغاز العالمية، وهي العامل الأكبر في التقلبات التي تشهدها الفواتير المنزلية.
وشدد على أن أسعار الكهرباء”لن تخفض بأي حال من الأحوال”، معتبراً أن هذه النظرة تتعارض بشكل مباشر مع الخطاب الحكومي الذي غالبًا ما يربط بين التحول نحو الطاقة النظيفة بخفض التكاليف على المدى الطويل، لافتاً إلى أن الأسعار الفعلية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح لم تعد أقل تكلفة من السوق، بل صارت تعادلها، ما ينفي فكرة التوفير الكبير الذي يروج له البعض.
تحليل “عقود الفروقات” في فواتير الكهرباء
ويستند الرئيس التنفيذي لشركة سينتريكا في حجته إلى تحليل أسعار الطاقة بالجملة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الآلية الحكومية التي تتبناها لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، والمعروفة ببرنامج “عقود الفروقات” (Contracts for Difference – CfD).
ويشرح أوشيه أن “سعر الإضراب” المضمون للمطورين بموجب هذا البرنامج، عند تعديله وفقاً التضخم، يظهر أن تكلفة المصادر التي ينظر إليها على أنها أرخص تقليديًا، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية الثابتة، تعادل في الواقع سعر الكهرباء في السوق بالجملة اليوم، وبالتالي لا تقدم وفراً حقيقياً للمستهلك النهائي في الوقت الحالي.
ومن اللافت أن هذه التصريحات لم تصدر عن مسؤول معارض للانتقال الأخضر، بل جاءت من رئيس شركة تمتلك واحدة من أكبر محافظ الطاقة المتجددة في أوروبا، وتخطط لاستثمار 4 مليارات جنيه إسترليني (نحو 5.3 مليار دولار) في القطاع بحلول عام 2028.
ومع ذلك، يحذر أوشيه من أن هذه الاستثمارات لن تنعكس على الفواتير كما يتوقع كثيرون، بل ستضمن فقط استقرارًا نسبيًا في السوق.
اقرأ أيضاً: مليارات الجنيهات لدى شركات الطاقة في بريطانيا… هل لك نصيب منها؟
رؤى مختلفة: الحكومة والمعارضة والنقاد
لا يقتصر النقاش حول تأثير التحول الأخضر على الفواتير على وجهة نظر واحدة، فبينما يقر رئيس بريتيش غاز بالتحدي المتمثل في عدم خفض الأسعار بشكل كبير، تصر الحكومة البريطانية على أن خطتها لإزالة الكربون ستؤدي في النهاية إلى خفض تكلفة الكهرباء والفواتير للمواطنين.
ووفقاً لمتحدث باسم وزارة أمن الطاقة وتحقيق هدف صفر انبعاثات، فإن تحويل المملكة المتحدة إلى “قوة عالمية في الطاقة النظيفة” سيخلص البلاد من “تقلبات أسواق الوقود الأحفوري التي تهيمن عليها أنظمة ديكتاتورية”، ويستبدلها “بطاقة محلية نظيفة نتحكم بها”، وهو ما سيحمي “ميزانيات الأسر والأمن الوطني”.
ومن جانبها، وعدت المعارضة العمالية بقيادة إد ميليباند (Ed Miliband)، وزير الطاقة وتغير المناخ في حكومة الظل، بخفض قدره 300 جنيه إسترليني (نحو 400 دولار أمريكي) من متوسط فاتورة الكهرباء المنزلية بحلول عام 2030، مرجعة ارتفاع الفواتير الحالية إلى تقلبات أسعار الغاز العالمية.
أما مشغل النظام الوطني للطاقة (National Energy System Operator – NESO)، فيؤكد في تقرير مستقل أن الوصول إلى طاقة نظيفة بحلول عام 2030 ممكن، وسينتج عنه نظام طاقة أكثر أمانًا، وقد يؤدي إلى خفض التكاليف والفواتير.
خلاف على الأرقام… من يدفع الثمن؟
في المقابل، يشير منتقدو سياسة صفر انبعاثات في بريطانيا إلى أن التحول نحو الطاقة المتجددة لم يكن مجانياً، بل ساهم فعلياً في رفع تكلفة الفواتير.
ويوضح مركز الفكر “نت زيرو ووتش” (Net Zero Watch)، الذي يراقب سياسات المناخ، أن تأثير أسعار الغاز على فواتير الكهرباء المنزلية بات اليوم هامشياً مقارنة بما كان عليه قبل عقد من الزمن.
ويشير المركز إلى أن نحو “ثلاثة أرباع الزيادة في الفواتير منذ عام 2015 تُعزى إلى سياسة صفر انبعاثات”.
ويقدم تفصيلاً لهذه الزيادة الحقيقية البالغة 327 جنيهاً إسترلينياً (نحو 435 دولاراً أمريكياً)، موضحًا أن الجزء الأكبر منها نتج عن دعم الطاقة المتجددة (83 جنيهاً)، الضرائب الكربونية (39 جنيهاً)، تكاليف موازنة الشبكة (26 جنيهاً)، سوق القدرات (26 جنيهاً)، بالإضافة إلى تعزيز الشبكة الكهربائية (23 جنيهاً).
وتسلط هذه الأرقام الضوء على وجهة نظر نقدية ترى أن التكاليف المرتبطة بالبنية التحتية والتحفيز للانتقال هي المحرك الرئيسي لارتفاع الفواتير.
اقرأ أيضاً: 42 % من البريطانيين يجهلون تكاليف الطاقة!
بين التفاؤل الرسمي والتشكيك الواقعي
في الختام، يؤكد كريس أوشيه دعمه الكامل للانتقال إلى نظام طاقة أنظف، لكنه يشدد على أهمية خوض نقاش شفاف يستند إلى الحقائق بشأن التكاليف الحقيقية لهذا التحول وتأثيره على أسعار الطاقة.
ففي حين ترى الحكومة أن الإنفاق الضخم الحالي سيمهد لخفض الفواتير مستقبلاً عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المتقلب، يشير الواقع الحالي وتحليلات بعض الخبراء إلى أن التكاليف المرتبطة بتأسيس النظام الأخضر تلقي بضغط تصاعدي على الأسعار.
فهل ستنجح الاستثمارات في الطاقة المتجددة والبنية التحتية في ضمان نظام طاقة أكثر استقرارًا وأقل تكلفة على المدى البعيد، أم أن التكاليف الأولية وسياسات الدعم ستظل عبئًا على المستهلكين؟
