بدءاً من كانون الثاني 2024، تعتزم المملكة العربية السعودية على إيقاف التعاقد مع الشركات العالمية التي لديها مقر إقليمي خارج المملكة.
وسيتم الإعلان خلال العام الجاري عن الضوابط المتعلقة بهذا القرار الذي يتماشى مع استراتيجية الرياض للعام 2030.
خطة لنقل مكاتب الشركات العالمية للسعودية
وبناءً على القرار، كشفت 24 شركة عالمية عن نيتها نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض خلال الفترة المقبلة، وذلك لرفع حجم الاستثمارات الأجنبية
في المملكة.
وعن أبرز أهداف القرار، تبين حكومة المملكة أنها تتمثل في تحفيز أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية، ورفع تنافسية الشركات العالمية.
ودعم القدرات الاستثمارية لهذه الشركات مع رفع كفاءة الإنفاق داخل المملكة.
كما تستهدف رفع معدل التوظيف وخلق فرص العمل، وبالمقابل خفض معدلات البطالة، كما سيدعم هذا القرار نشاط القطاع الخاص في البلاد.
يذكر أن رؤية المملكة العربية السعودية للعام 2030.
تتضمن استقطاب استثمارات أجنبية كفيلة بتعزيز تنوع الاقتصاد.بالإضافة للإعلان عن مشاريع استثمارية جديدة.
رأي المحللون بخطوة توطين الشركات العالمية
وأجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على أن المملكة تتمتع بموقع جغرافي متفرد، يربط بين 3 من أهم قارات العالم «آسيا، أفريقيا، وأوروبا» حيث
استشعر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أهمية ذلك، لتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي، الذي بات يتفوق عن غيره من اقتصادات الشرق الأوسط.
في مقدرته على استقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات العالمية.
لتكون مقراً إقليميًا رئيسًا لأعمالها وأنشطتها بالمنطقة.
وأضافوا أن من حق المملكة أن تدفع باتجاه توطين أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية، التي لها تعاملات مع حكومتها والهيئات والصناديق
والمؤسسات التابعة لها، وذلك للحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، كما أن وجود مقار إقليمية لكبريات الشركات العالمية في السعودية،
سينعكس إيجابا على توليد عشرات الآلاف من الوظائف للمواطنين، وزيادة نسبة المحتوى المحلي ونقل الخبرة والمعرفة للشباب السعودي.
