على الرغم من مطالبة النواب المستشارين البريطانيين برفع الرسوم الدراسية الجامعية على الطلاب في المملكة المتحدة وذلك خوفاً من تراجع التمويل العائد على الحكومة من الجامعات، استبعد أخيراً وزير التعليم العالي روبرت هالفون، رفع سقف الرسوم الدراسة للطلبة الجامعيين بشكل حاسم.
فوزير التعليم هالفون، مدرك أن بعض الجامعات تواجه تحديات ، حيث أوضح أن رفع الرسوم الدراسية للطلاب في سياق أزمة تكلفة المعيشة لن يحدث حتى في ملايين السنوات حسب تعبيره.
تدخل هالفون سيكون بمثابة ضربة للنواب المستشارين، الذين يقولون إن الرسوم الدراسية البالغة 9000 جنيه إسترليني، والتي تم تقديمها في عام 2012 وزادت إلى 9250 جنيهًا إسترلينيًا بعد خمس سنوات، يجب أن تكون اليوم أكثر من 6000 جنيه إسترليني للجامعات.
كما سيعيد إشعال الجدل حول التوظيف المتزايد للطلاب الدوليين الذين تُستخدم رسومهم المرتفعة للمساعدة في سد فجوة التمويل الناتجة عن الرسوم الدراسية المحلية التي تم تخفيض قيمتها الآن، وذلك وسط مخاوف من أن يخسر بعض الطلاب المحليين أماكنهم في الجامعات نتيجة لذلك.
في تحقيق أجرته صحيفة الجارديان مؤخراً وجد أن واحداً من كل خمسة جنيهات تلقتها جامعات المملكة المتحدة العام الماضي جاء من طلاب دوليين، ما أثار مخاوف بشأن حجم اعتماد القطاع المتزايد على الرسوم الدراسية من الخارج من أجل البقاء المالي.
في هذا السياق، دعت جامعات المملكة المتحدة التي تمثل 140 مؤسسة إلى عقد حوار وطني حول إيجاد حل مستدام لتمويل الجامعات، في حين حذر وزير المحافظين السابق جو جونسون من أن نقص التمويل الحالي قد يؤدي إلى سقوط الجامعات واحدة تلو الأخرى إذا لم يتم زيادة الحد الأقصى بما يتماشى مع التضخم.