من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا ” البنك المركزي البريطاني“، سعر الفائدة في اجتماعه القادم في 11 مايو.
وعلى الرغم من أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى أن سعر الفائدة وصل إلى ذروته عند المعدل الحالي بنسبة 4.25 في المئة، إلا أن الأسواق تتوقع الآن ألا يصل سعر الفائدة إلى ذروته قبل الارتفاع إلى نسبة خمسة في المئة.
تأتي هذه التوقعات في ظل مجموعة من البيانات والأرقام الرسمية التي صدرت حديثاً، وتشير إلى أن جهود البنك المركزي لكبح التضخم ووقف ارتفاع الأسعار لم تثمر بعد.
ومنذ شهر ديسمبر عام 2021، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة 11 مرة حتى الآن، من قرب الصفر (نسبة 0.1 في المئة) إلى فوق أربعة في المئة حالياً.
يتوقع الاقتصاديون والمحللون في السوق أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين دون نسبة 10 في المئة التي ظل فوقها منذ شهر أغسطس 2022، لكن البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أظهرت أن المعدل السنوي للتضخم ظل عند نسبة 10.1 في المئة في شهر مارس الماضي.
وجاء ارتفاع المواد الغذائية الأعلى من بين مكونات المؤشر مع ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 19.1 في المئة.
وأوضحت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن سوق العمل ما زالت قوية، وإن ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف من نسبة 3.7 في المئة إلى 3.8 فيالمئة.
وظل معدل النمو السنوي للأجور عند 6.6 في المئة في الربع الأول من العام.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار في بريطانيا على رغم كل إجراءات التشديد النقدي من قبل البنك المركزي، يزداد التوقع بأنه سيواصل رفع سعر الفائدة، مما يزيد من كلفة الاقتراض ويجعل الأعمال الصغيرة والمتوسطة في وضع أصعب لارتفاع الفائدة على القروض التي تحتاج إليها لتشغيل أعمالها.
ويقول كبير الاقتصاديين في بنك “بي أن بي باريبا” بول هولينغوسورث، حول قرار البنك المركزي في إنجلترا بخصوص رفع أسعار الفائدة، أن التوقعات كانتتشير إلى أنه سيصل إلى منتهاه في الأسابيع الأخيرة، ولكنها تغيرت لتشير إلى احتمالية رفعه في الاجتماع المقبل.
وبالنسبة لسياسة البنوك المركزية في الدورة التضخمية، فكان من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي في إنجلترا بخفض أسعار الفائدة هذا العام، ولكن تغيرت التوقعات لتشير إلى استمرار أسعار الفائدة عند حوالي 4.5% في 2023، واحتمالية انخفاضها في عام 2024 لتصل إلى 3.5%.
ومن المتوقع أن يشهد معدل التضخم في إنجلترا تباطؤاً في الشهر المقبل، ولكنه سيظل مرتفعاً، حيث يشير روب وود، كبير الاقتصاديين في “بنكأوف أميركا“، إلى أنه يمكن أن يتضح التباطؤ في الأرقام الرسمية التي ستصدرها مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل.
ويتوقع وود أن يصل معدل التضخم لهذا الشهر إلى نسبة 7.7%.
ويظل معدل التضخم في إنجلترا أعلى من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وهو ما يؤثر على كلفة المعيشة.
