هل سيصبح ضرب الأطفال جريمة في بريطانيا قريباً ؟

يواجه الوزراء دعوات لحظر ضرب الأطفال بعد أن أصبح ذلك جريمة جنائية في اسكتلندا.

و حظر البرلمان الاسكتلندي جميع أنواع العقاب البدني ضد الأطفال دون سن 16 عاماً، مما منح الأطفال الحماية من الاعتداء الذي يمارسه الكبار ضدهم.

وتمت إزالة الدفاع بأنه “تأديب معقول” أو “اعتداء مبرر” للقوة البدنية المستخدمة كشكل من أشكال الانضباط على الأطفال.

وتعد اسكتلندا الآن الدولة الثامنة والخمسين التي تحظر الضرب في المنزل، وكانت السويد أول دولة تحظره في عام 1979.

وينادي النشطاء السياسيين الآن في وستمنستر بوضع قوانين جديدة تجعل العقاب البدني للأطفال جريمة جنائية في انجلترا أيضاً.

وفي العام الماضي، قالت رابطة علماء النفس التربويين إن ضرب الأطفال ضار بالصحة العقلية للأطفال.

ويشمل ذلك الضرب والصفع والضرب باليد، بالإضافة إلى ركل الأطفال أو هزهم أو إلقاؤهم أو خدشهم أو عضهم أو سحب آذانهم أو لكمهم، مما يجبر الأطفال على البقاء في أوضاع غير مريحة أو الاحتراق أو الابتلاع القسري.

ووجد تقرير نشرته مجموعة من الجمعيات الخيرية للأطفال في عام 2015، أن العقوبة البدنية للأطفال كانت أكثر شيوعاً في المملكة المتحدة عنها في بلدان مشابهة مثل الولايات المتحدة، حيث كشف أن ما بين 70٪ و 80٪ من الآباء في المملكة المتحدة قد استخدموا العقاب البدني لأطفالهم.

ولكن قال جيمي جيليس، الذي كان ضد الحظر: “إن القانون الحالي يحمي الأطفال، إنه يحرم العنف وسوء المعاملة، يسمح الدفاع المعقول للعقوبة ببساطة للآباء باستخدام الضرب على اليد أو الضرب على المؤخرة، إذا تم حظره بعد ذلك، سيتعرض أولياء الأمور للتحقيقات التي تجريها الشرطة أو المقاضاة أو حتى الإدانة، بسبب إعطائهم لطفل صغير صفعة خفيفة”.

بينما قال كيت فالون، الأمين العام لرابطة علماء النفس التربوي:”لقد كنا ندعو إلى فرض حظر كامل على العقوبة البدنية في جميع أنحاء المملكة المتحدة لبعض الوقت، ويسرنا أن اسكتلندا هي أول بلد في المملكة المتحدة للقيام بذلك”.

وتشير الأبحاث إلى أن العقوبة البدنية تؤدي إلى انخفاض جودة العلاقة بين الوالدين والطفل، وتدني مستوى الصحة العقلية، وارتفاع مستويات العدوان والسلوك المعادي للمجتمع، وزيادة خطر الوقوع ضحية للإيذاء البدني.