هل يحصل تباطؤ في تعافي الاقتصاد العالمي في 2022؟

من الولايات المتحدة إلى أوروبا، أدى الوباء في وقت واحد تقريباً إلى انهيار اقتصادات العالم في ربيع عام 2020. وبعد عامين، وأكثر من 5,3 ملايين حالة وفاة، صار السبيل للخروج من الأزمة أكثر تشتتاً. 

واستفادت الدول الغنية من امتياز الوصول إلى اللقاحات، حيث أزالت الولايات المتحدة آثار أسوأ ركود شهدته منذ الكساد الكبير في الثلاثينات.

وبدا أن منطقة اليورو ستحقق الشيء نفسه في نهاية العام. لكن الانتشار السريع للمتحورة “أوميكرون” وتدابير الإغلاق التي فرضتها تثير مخاوف من تبعات جيدة على العديد من القطاعات بدءاً بالنقل الجوي والمطاعم والضيافة والسياحة.

وأكد محللون من بنك “اتش اس بي سي” البريطاني أن “الانتصار في المعركة ضد الفيروس ما زال بعيد المنال”، معتبرين أن “الاقتصاد لا يزال بعيداً عن العودة إلى مساره الطبيعي”.

في الطرف الآخر من المشهد، تفتقر البلدان الفقيرة إلى اللقاحات، ففي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل أبطأ انتعاش، حصل على اللقاح أقل من 4% من السكان في الكاميرون أو إثيوبيا أو أوغندا على سبيل المثال، وفقاً لجامعة “جونز هوبكنز”.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن “تفشل معظم البلدان الناشئة والنامية في تلبية توقعات النمو التي حددتها قبل الوباء”، وذلك حتى 2024، خاصة وأن عدداً من البنوك المركزية قد رفعت أسعار الفائدة لدرء التضخم المتسارع الذي من شأنه أن يعيق تعافيها.