بعد اللغط الكبير حول قانون الهجرة والمهاجرين غير الشرعيين، قامت الحكومة البريطانية بإصدار وثيقة شاملة تضم تعديلات على قانون الهجرة، وتنظم التأشيرات الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية، مما يساهم في منح التأشيرات لأشخاص محددين وفق شروط بريطانيا وما يحتاجه المجتمع البريطاني.
ضمت الوثيقة في بدايتها ضبط الهجرة ضبط الهجرة وحصر تأشيراتها بالأشخاص ذو المهارات، على أن يقوموا بتدريب العمالة الوطنية، كما ستكون القوانين وقواعد الهجرة أكثر شفافية ووضوح مع تعزيز الرقابة وترحيل المخالفين، في حين سيتم رفع مستوى تأشيرة العمالة الماهرة لتصل إلى ممن لديهم شهادات جامعية فقط، على أن يلغى قانون الرواتب المخفضة للعاملين الاجانب الذي يسمح بموجبه إعطاء رواتب أقل من البريطانيين للعاملين الأجانب، بينما سيتم إصدار شروط أكثر صرامة على العمل الذي لا يتطلب مؤهلات جامعية.
أما فيما يخص تأشيرات الرعاية الاجتماعية سيتم إلغائها على أن تبقى مفتوحة أمام من هم داخل المملكة المتحدة، في حين يسمح للمقيمين على أساس هذه التأشيرة أن يمددوا إقامتهم لعام 2028 فقط، وجاء هذا التعديل لما ينتج عن هذه التأشيرة من انتهاكات للقانون تحت بنودها.
في حين سيواجه الطلاب الراغبين في الدراسة ببريطانية تحديات أكبر مع التعديل على تأشيرة الطلاب والخريجين، فسترتفع معايير الاعتماد للمؤسسات التعليمية، كما ستتقلص فرص منح المنحات الدراسية للمؤسسات التعليمية ذات التصنيف المنخفض لاستقدام الطلاب الأجانب، كما ستعمل الحكومة البريطانية عبر قانون الهجرة الجديد على مكافحة البقاء في بريطانيا بعد التخرج بطريقة غير قانونية.
قانون الهجرة الجديد بالنسبة للعائلات
قدمت الوثيقة الجديدة للهجرة نموذج جديد للإقامة الدائمة يعتمد على النقاط، وستشمل التغييرات كافة بنود الإقامة، منها تخفيض رسوم الإقامة للشباب المقيمين في بريطانيا، مع تحديث اختبار الحياة في بريطانيا، بينما سيواجه من لديهم إقامات دائمة مشكلة استقدام عائلاتهم، ففي الوثيقة سيتم فرض قيود على تأشيرة المرافقين كشرط اللغة الإنكليزية، وتقييدهم في حال قرروا العمل في وظائف لا تحتاج إلى مهارات، والهدف من ذلك الحد من الامتداد العائلي الغير ضروري.
بينما سيتم فرض المزيد من القيود على الهجرة العائلية كوجود حد أدنى للدخل، وزيادة متطلبات اللغة والاندماج، لكن في المقابل سيمنح ضحايا العنف المنزلي حماية خاصة، مع معالجة أوضاع الأطفال المقيمين بطرق غير شرعية في بريطانيا.
في حين سيتم معالجة تهريب البشر عبر الحدود عبر قانون جديد يرفع من معدلات الترحيل ومكافحة المهربين، في المقابل سيتم ترحيل المجرمين الأجانب ووضع نظام رقمي لتتبع حالة الإقامة بشكل مستمر، مع استخدام البصمة الحيوية لمراقبة الإقامة.
أما فيما يخص اللجوء فإنه سيتم فتح المجال أمام اللاجئين المعترف بهم للعمل في بريطانيا على أساس تأشيرة المهارات، مع تشديد المراقبة ودراسة طلبات اللجوء التي تعطي أسباب وهمية للإقامة، كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات متخصصة بسوق العمل تتضمن التوصيات لإيجاد فرص عمل، وسيتم إلزام المؤسسات والقطاعات التي تعتمد على العمالة الاجنبية بها، مع فرض وجود فرص عمل للعمالة المحلية وتوفير خطط تدريب لهم.
من جانب آخر أظهرت بيانات بريطانية رسمية عام 2024 أن عدد سكان بريطانيا زاد بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 68.3 مليون نسمة بحلول منتصف عام 2023، بسبب ارتفاع معدلات الهجرة، في حين ارتفعت نسبة الترحيل إلى 38% في عمليات تفتيش وتوقيف قامت بها وزارة الداخلية البريطانية ومتعلقة بالعمل غير القانوني، كما أشارت الوزارة إلى أنها قامت بترحيل 16,400 شخص من “المجرمين” الأجانب ومخالفي قوانين الهجرة منذ الانتخابات في يوليو الماضي.
وكانت أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تتهاون ابداً مع المقيمين بطرق غير قانونية والمهاجرين غير الشرعيين، كما ستكافح المهربين وتعمل على ضبط الحدود.
اقرأ أيضاً: زيادة أعداد المهاجرين في بريطانيا فأين يتوزعون؟
