وزارة الخزانة البريطانية تسيطر على “تسوية” السيولة النقدية لويلز واسكتلندا ونيويورك!

أعلنت وزارة الخزانة أن “صندوق التسوية” بقيمة 4.8 مليار جنيهٍ إسترليني للمشاريع المحلية سيكون الآن على مستوى المملكة المتحدة، وليس إنكلترا فقط.

كما سيقرر وزراء المملكة المتحدة كيفية إنفاق جزءٍ من الأموال على مخططات ٍمثل مشاريع التجديد في ويلز وقد أدى ذلك إلى رد فعلٍ غاضب من حكومة ويلز، التي اتهمت حكومة وستمنستر “بقوة” بتقويض نقل السلطة.

أدى الإعلان عن 4 مليارات جنيه إسترليني لإنكلترا العام الماضي إلى دفع 800 مليون جنيه إسترليني إضافية لويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

ومع ذلك، تقول وزارة الخزانة الآن إنها ستدير الصندوق لجميع الدول الأربع في المملكة المتحدة بدلاً من تسليم أي أموالٍ إضافية إلى الحكومات المفوضة.

هذا وقد اتهم الحزب الوطني الأسكتلندي في وستمنستر المحافظين بالرغبة في تفكيك تفويض السلطة.

وكما أُعلن سابقاً، بموجب مراجعة الإنفاق التي أجراها وزير المملكة المتحدة، كان بإمكان الوزراء الأوائل لويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية أن يقرروا ما يجب فعله بحصتهم من 800 مليون جنيه إسترليني.

وقال بلايد سيمرو أن الوزراء البريطانيين “يقوضون الديمقراطية الويلزية”.

لكن الحكومة البريطانية تقول أن أجندة “رفع المستوى” تهدف إلى تقليل عدم المساواة الإقليمية في المملكة المتحدة.

ويوم الأربعاء، قال كبير أمناء وزارة الخزانة ستيفن باركلي أن المجتمعات في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية ستستفيد من “800 مليون جنيهٍ إسترليني على الأقل” من الاستثمار من قبل حكومة المملكة المتحدة في وسط المدينة وتجديد الشوارع الرئيسية والنقل المحلي والمشاريع الثقافية والتراثية.

كما قال الوزير سيمون هارت إن الصندوق يمثل “استثماراً مهماً في ويلز ويشهد على تصميمنا على رفع مستوى المملكة المتحدة بأكملها”.

التمويل ليس إضافةً إلى الأموال التي تم الإعلان عنها سابقاً في مراجعة الإنفاق العام الماضي ولكن تم التأكيد الآن على أنه سيتم إدارته كصندوق على مستوى المملكة المتحدة وليس صندوقاً لإنكلترا بأموالٍ إضافية تُمنح للدول الأخرى بموجب معادلة بارنيت.

في قانون السوق الداخلية في المملكة المتحدة العام الماضي، مُنحت حكومة المملكة المتحدة صلاحيات إنفاقٍ جديدة في المجالات التي تم تفويضها بطريقةٍ أخرى مثل صلاحيات الإنفاق على البنية التحتية والمرافق الثقافية والتعليمية.

ليست أموالاً جديدة أو إضافية

وقال متحدثٌ باسم الحكومة الويلزية: “هذه ليست أموالاً جديدة أو إضافية. هذه حكومة المملكة المتحدة تقوض بقوة نتيجة الاستفتاءين اللذين يدعمان انتقال السلطة في ويلز: “لم يتم انتخاب حكومة المملكة المتحدة لاتخاذ قراراتٍ أو إنفاق الأموال في المناطق التي تم نقلها إلى ويلز.

“إنه أيضاً مثالٌ على تشريع السوق الداخلي غير الدستوري والذي تم رفضه من قبل Senedd  والذي يتم استخدامه لإيقاف اتخاذ قراراتٍ بشأن ويلز في ويلز.”

قبل رد حكومة ويلز، قال السيد هارت: “الأمر لا يتعلق بالسياسيين والسلطة، إنه يتعلق بالوظائف وسبل العيش والتعافي بعد كوفيد.

“أتمنى أن تتوقف حكومة ويلز عن القلق بشأن وضعها الصغير في كارديف وأن تنظر فعلياً إلى الصورة الأكبر”.

واتهمت كيرستن أوزوالد، نائبة زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي زعيمة وستمنستر، حكومة جونسون بالسعي إلى “تجاوز الحكومات المفوضة وإملاء الإنفاق على المناطق التي تم تفويضها”.

وقالت: “بدلاً من تمرير التمويل من خلال برنامج Barnett، والذي كان من الممكن أن يشهد حصول اسكتلندا على حصتها بحوالي 400 مليون جنيه إسترليني.

فإن المحافظين عازمون على تفكيك نقل السلطة والسيطرة دون أي توضيح ٍعلى الإطلاق بشأن المبلغ الذي سيتم إنفاقه في اسكتلندا.

وقال زعيم Plaid Cymru Westminster، النائب ليز سافيل روبرتس، إن الإعلان كان “حول تقويض الديمقراطية الويلزية والأولويات المثبتة لبلدنا”.

“مجتمعاتنا تطلب التمويل، لكن مع اقتراب موعد الانتخابات، من الواضح أن تمويل حزب المحافظين هذا لن ينفق لمعالجة الاحتياجات طويلة الأجل لويلز، ولكن سيتم تخصيصه وفقاً للمصالح السياسية”.