حُرمت اللاجئة السورية علا الحموي من رؤية والدتها التي تحتضر بعد صدور قرار برفض لم الشمل من وزارة الداخلية البريطانية، لذا أطلقت صرخة نداء لمعالجة وضعها والسماح لوالدتها برؤية أحفادها الذين لم ترهم من قبل.
وقالت اللاجئة علا الحموي أنها تقدمت بطلب لم شمل لوالدتها بعد تشخيص إصابتها بسرطان الكبد في نوڤمبر، إلا أن القرار جاء بالرفض من وزارة الداخلية، حتى تقدمت العائلة بطلب طعن بالقرار، وفي أبريل من الشهر الحالي صدرت نتيجة قرار الطعن بقبوله، وأشارت علا بأن السعادة غمرت قلبها وقلب والدتها التي فعلاً بدأت بالاستعداد للسفر، إلا أن وزارة الداخلية قدمت قرار طعن بقرار القاضي، وقوبل بالموافقة لتعود معاناة هذه العائلة السورية في رحلة تقديم لم الشمل.
قالت اللاجئة السورية علا أنها إذا عاودت تقديم قرار طعن لوزارة الداخلية هذا يعني أن تأخذ القضية على الأقل ثمانية أشهر للبت فيها، بينما لم يمنح الأطباء في سوريا لوالدتها سوى ستة أشهر للبقاء على قيد الحياة، ووصفت علا القرار بأنه “كسرة للقلب” أن تذهب جدة عن هذه الحياة دون رؤية أحفادها، وأشارت أنه إذا استطاعت والدتها القدوم إلى بريطانيا ستستطيع تقديم كافة الخدمات لها.
تعيش علا في مدينة غلاسكو مع زوجها مصطفى وثلاثة أبناء تترواح أعمارهم بين السبع سنوات والسنة، ولم تستطع الجدة مقابلة أحفادها من قبل نتيجة فرار ابنتها وزوجها من سوريا عام 2015 بعد أن خسرت طفلها في القصف، واقتصر التواصل مع والدتها عبر مكالمات الفيديو.
وزارة الداخلية تبرر قرارها
قامت وزارة الداخلية البريطانية بطلب استئناف للحكم القضائي التي حصلت عليه اللاجئة السورية علا الحموي، هذا يعني إطالة عمر القضية التي قد تستغرق أشهر طويلة للفصل فيها، وقد استندت في ذلك على قضية لعائلة فلسطينية قضت المحكمة بالموافقة على طلب لجوئهم، وهذا ما دفع برئيس الوزراء لاحقاً للمطالبة بسد الثغرات القانونية المشابهة.
وفي المقابل قال محامي الأسرة عثمان أسلم “شعرنا بالارتياح حين صدر الحكم لمصلحتهم، لكننا صدمنا من قرار الداخلية الطعن فيه، وطلبنا تسريع النظر في طلب الاستئناف”.
وأضاف: “رغم تفهمنا لحق وزارة الداخلية في الاستئناف، فإنه من المؤسف أن تستخدم الداخلية صلاحياتها للطعن في قرار متعلق بحالة إنسانية كهذه، لا سيما أن والدة علا ستفارق الحياة بعد أشهر”.
وختم قائلا: “نأمل أن يسمح القضاء لوالدة علا بقضاء ما تبقى لها من حياة برفقة ابنتها وأحفادها”، في حين أكدت علا أنهم لم يخبروا والدتها إلى الآن بقرار وزارة الداخلية حتى لا تخيب آمالها.
وفقاً للقانون البريطاني فإنه يسمح بلم الشمل خارج الإطار القياسي في حالات الظروف الصحية الخطيرة، أو من يعيشون في مناطق النزاع، مستندين بذلك إلى المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الحق في الحياة الأسرية)، وعلى هذا القرار استندت اللاجئة السورية علا الحموي في تقديم طلب لم الشمل الي قوبل بالرفض.
قضايا مشابهة تم فيها رفض لم الشمل العائلي لأسباب إنسانية
أول هذه القضايا قضية العائلة الفلسطينية من غزة التي حصلت على حق الإقامة في المملكة المتحدة ضمن برنامج لم الشمل الأوكراني، وبرغم النزاعات الكبيرة الواقعة في غزة، رفضت وزارة الداخلية لم شملهم وقدمت طعن بالقرار، وقد صرح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر Kir Starmer، بأن قرار المحكمة العليا بمنح اللجوء لعائلة فلسطينية عبر برنامج مخصص للاجئين الأوكرانيين كان “خاطئا”، مشدداً على أن حكومته تعمل على إغلاق الثغرات القانونية التي سمحت بذلك.
وأيضاً هناك قضية الأطفال المتبنون غير المعترف بهم من الصومال، وتعود هذه القضية إلى رفض وزارة الداخلية قدوم فتاة صومالية للانضمام إلى عائلتها بالتبني في المملكة المتحدة، وقد بررت الوزارة قرارها بأنه ليس هناك تبنٍ رسمي وفقاً للقانون البريطاني.
قضايا كثيرة معلقة وغيرها تم رفضها من وزارة الداخلية البريطانية، والتي لا يزال أصحابها ينتظرون لم شمل عائلاتهم، فالجدير بالذكر أنه لا يسمح للأطفال الموجوين في بريطانيا أن يقدموا لم شمل لوالديهم وإخواتهم، وعلى ذلك يجب على الحكومة البريطانية أن تسهل على هؤلاء معاناتهم الإنسانية.
اقرأ أيضاً: إغلاق فنادق اللجوء في بريطانيا، والحكومة تجد الحل
