كشفت وزارة الداخلية البريطانية، عن برنامجها التجريبي الجديد، الذي سيتم من خلاله تطبيق نظام تتبع إلكتروني للاجئين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القنال عن طريق القوارب الصغيرة أو عن طريق الشاحنات.
وبموجب نظام الداخلية الجديد الذي بدأ تطبيقه يوم الأربعاء الماضي، سيخضع أولئك الذين تم وضع علامة عليهم لحظر تجول أو استبعادهم من مواقع معينة.
وقالت الوزارة: إن البرنامج الذي مدته 12 شهرًا، سيختبر ما إذا كانت المراقبة الإلكترونية وسيلة فعالة لمنح كفالة الهجرة لطالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد باستخدام طرق “غير ضرورية وخطيرة”.
وأضافت الوزارة بأن هذه التجربة ستختبر إذا ما كان التتبع الإلكتروني للاجئين المفرج عنهم من الحجز، سيساعد في الاتصال بهم ومعالجة طلباتهم للجوء بطريقة أكثر فعالية.
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، الذي تم استجوابه بشأن السياسة يوم السبت ، إن الأمر يتعلق بضمان “عدم تمكن طالبي اللجوء من الاختفاء في بقية البلاد”.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) يوم الثلاثاء أمرًا قضائيًّا أدى إلى منع سفر أولى طائرات ترحيل اللاجئين إلى رواندا.
ودفع هذا الأمر وزيرة الداخلية بريتي باتيل لاتهام المحكمة غير المرتبطة بالاتحاد الأوروبيّ بأنّها ذات دوافع سياسية.
يتعين على الأفراد الذين يتمّ تتبعهم إلكترونيًّا مراجعة السلطات بشكل دوريّ وقد يتمّ فرض منع تجول عليهم أو منعهم من الوصول إلى أماكن معينة، وقد يؤدي عدم امتثالهم لهذه الشروط إلى إعادتهم إلى الحجز أو محاكمتهم.
ولم تحدد وزارة الداخلية عدد الأشخاص الذين سيتمّ تتبعهم عن طريق هذا البرنامج.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عقب إلغاء رحلة رواندا الأسبوع الماضي: ” لن تتراجع الحكومة عن خططها، نحضر حاليًا للرحلة القادمة إلى رواندا”.
وأضاف: “سيتم احتجاز أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين بحسب ما يسمح القانون، لكن إذا حكمت المحكمة بإطلاق سراح أحد الأشخاص ممن كان من المقرر أن يكون على متن الرحلة المتوجهة إلى رواندا الأسبوع الماضي، سوف يتم تتبعه إلكترونيًّا عندما نجد ذلك مناسبًا”.
يأتي ذلك بعد أن كشفت أرقام جديدة أنّ عدد الأشخاص الذين عبروا القنال للوصول إلى بريطانيا هذا العام قد تجاوز الـ 11 ألف شخص.
