يتوقع خبراء ومحللون أن يشهد سوق العمل البريطاني نقصاً حاداً في المهارات والأيدي العاملة المؤهلة فور الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب القيود التي ستوضع على دخول الأوروبيين الى بريطانيا للإقامة والعمل، وهو ما يعني أن فرص الأيدي العاملة العربية ستزداد حيث ستصبح شروط العمل في المملكة المتحدة واحدة بالنسبة للأوروبي وغيره، خلافاً لما هو قائم حتى الان، حيث يحظى الأوروبي بمعاملة المواطن البريطاني من حيث حقه في الاقامة والعمل.
وكشف تقرير حديث أصدره اتحاد التوظيف والتشغيل في بريطانيا، وهو مؤسسة مهنية مستقلة، أن عدد المرشحين المؤهلين للوظائف المناسبة لهم في بريطانيا هبط الى أدنى مستوى له منذ 16 شهراً، أي أنه في أدنى مستوى منذ ما قبل التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرفع من المخاوف أن تتفاقم الأزمة في سوق العمل في حال وضعت بريطانيا قيوداً على العمالة الأوروبية. وفقا لما نشره موقع العربية نت.
وتبين من التقرير أن عدد المرشحين المؤهلين للوظائف المناسبة لهم في بريطانيا هبط الى أدنى مستوى له منذ 16 شهراً، أي أنه في أدنى مستوى منذ ما قبل التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرفع من المخاوف أن تتفاقم الأزمة في سوق العمل في حال وضعت بريطانيا قيوداً على العمالة الأوروبية، وقيدتها.
كما أظهر التقرير أن النمو في الوظائف الثابتة هبط في أبريل الماضي أيضاً الى أدنى مستوياته منذ شهر أكتوبر الماضي “إلا أنه ظل متماسكاً بشكل عام”.
ويتبين من التقرير أن الوظائف الأكثر طلباً في بريطانيا خلال الشهر الماضي كانت الوظائف الهندسية، تلتها مباشرة الوظائف المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والتمريض.
وفي الوقت ذاته، فقد أظهر التقرير أن الطلب على الوظائف المؤقتة ارتفع الشهر الماضي الى أعلى مستوى خلال العام الحالي، وهو ما يمكن أن يعكس وجود بعض القلق لدى قطاعات الأعمال والشركات من التداعيات المحتملة للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد التوظيف كيفين غرين إن “الطلب على الموظفين يتنامى في كل القطاعات وكل المناطق في بريطانيا، لكن هناك أعداد متناقصة أكثر وأكثر لملء تلك الوظائف الشاغرة”.
وأضاف: “لدينا أدنى مستوى للبطالة منذ العام 2005، والناس الذين يعملون في أعمالهم أصبحوا أكثر تردداً بشأن التنقل بين الوظائف بسبب حالة القلق من البريكزيت، وفي هذه الأثناء فان ضعف الجنيه الاسترليني وقلة الوضوح بشأن مستقبل قوانين الهجرة جعلت مواطني دول الاتحاد الأوروبي يُحجمون عن القيام ببعض الأعمال أو القبول ببعض الوظائف في بريطانيا”.
وفي حال تحولت بريطانيا الى معاملة الأوروبيين على أنهم “أجانب” فهذا يعني أن القوانين والشروط التي تنطبق عليهم ستكون ذاتها التي تنطبق على العامل الوافد من العالم العربي، وهو ما يمكن أن يتيح مجالاً أوسع أمام المهارات العربية للهجرة الى بريطانيا.
وتُجبر القوانين في بريطانيا الشركات حتى الان للبحث عن موظفين من داخل دول الاتحاد الأوروبي قبل أن تسمح لهم باستقدام العمالة من خارج دول الاتحاد، ويتوجب على الشركة أن تثبت لدوائر الهجرة بأنها عجزت عن العثور على الكفاءة المطلوبة لديها من أية دولة أوروبية قبل أن تضطر لاستقدام عمال من الخارج.
