تعتبر سلطنة عُمان وجهة مثالية للاستثمار بفضل ما تتميز به من موقع جغرافي فريد، واقتصاد مستقر، وبنية تحتية قوية، وسياسات حكومية تشجّع الاستثمار من خلال اتباع العديد من الإجراءات الحديثة التي تحفز بيئة الأعمال.
وفد من المستثمرين البريطانيين يزور سلطنة عمان
يستعد وفد من المستثمرين البريطانيين يضم في عضويته 30 شخصاً من أصحاب وصاحبات الأعمال بالمجتمع البريطاني لزيارة سلطنة عمان للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الاقتصادية.
وتأتي زيارة الوفد البريطاني واختيارهم للاستثمار في سلطنة عمان بناءً على جهود السفارة العمانية بالمملكة المتحدة في الترويج وجذب الاستثمار وعرض الحوافز لهم بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
سوف يلتقي الوفد البريطاني خلال زيارته لسلطنة عمان التي تستمر لمدة يومين مع وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ابتسام بنت أحمد الفروجية، للتعرف على الفرص الاستثمارية في السلطنة، كما سيقوم الوفد بزيارة صالة “استثمر في عمان” لإنهاء اجراءات الملف الاستثماري واختيار مواقع لمكاتب وفروع الشركات إلى جانب الالتقاء بنظرائهم العمانيين لبحث فرص الشراكة الاستثمارية المشتركة وفتح فروع لمنتجات شركاتهم بالسوق العماني.
حيث يمثل الوفد البريطاني مجموعة من أصحاب الشركات العاملة في قطاعات متنوعة منها التعدين والتكنولوجيا والقطاع الزراعي والترفيه والخدمات والقطاع اللوجستي.
تسهيلات تقدمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية
تدعم الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان نمو الصناعات العُمانية في المناطق التي تشرف عليها، من خلال ما تتميّز به من بنية أساسية متينة ممكّنة لإقامة مختلف المشاريع الصناعية، وتقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات.
حيث أشار مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، سعيد بن خليفة القريني، إلى أهمية تعزيز الصناعات العُمانية، وإعداد سياسة وطنية حولها، بهدف تقليل الواردات وزيادة حجم الصادرات وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وأوضح أن الصناعات في المناطق التي تشرف عليها الهيئة أسهمت في دخول المنتج الوطني في سلاسل إمدادات الصناعات الكبيرة والتحويلية.
وتابع القريني: “إن المدن الصناعية المتوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان تحتضن عدداً كبيراً من الصناعات الوطنية، نظراً لاستهدافها السوق المحلي وأسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أما المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة تضم نسبة كبيرة من المشاريع الأجنبية التي تسهم في الربط والتواصل بالأسواق العالمية وتعزيز الميزان التجاري للدولة”.
كما لفت إلى أن هناك إقبالاً من شركات محلية ودولية أخرى لإقامة مصانع للطاقة الخضراء لتكاملها مع المشاريع المنتجة للطاقة النظيفة، ومنها مشروع إنتاج الحديد الأخضر لشركة جندال للحديد، التي تم توقيع اتفاقية لحجز الأرض ويصل استثمارها إلى ما يقارب 3.5 مليار دولار.
