أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.
ماذا تشمل المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة؟
تشمل المناطق الاقتصادية التي أطلقها الأمير بن سلمان، مواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة، تتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، كما تفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، حيث تتكامل المناطق الاقتصادية الخاصة مع الاقتصاد الأساس، وتوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية السعودية 2030.
كذلك، تتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها المناطق الاقتصادية الخاصة على جميع مستويات سلاسل الإمداد، وفي مختلف القطاعات.
جهود تحويل السعودية لوجهة استثمار عالمية
شدد الأمير محمد بن سلمان، على عزمه الاستمرار بمبادرات لتحويل السعودية إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية.
وقال: “إن هذه المناطق تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية”، مشيراً إلى أنها تخدم رؤية السعودية 2030.
كما أكد، أن هذه المناطق الاقتصادية تشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة، لتوفير تجربة استثمارية ترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب.
الحوافز المقدمة للشركات الأجنبية
ستنظم أعمال هذه المناطق الاقتصادية هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهي تمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى.
كما ستقدم الهيئة للشركات التي ستأتي لهذه المناطق، حزمة من الحوافز بـمعدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءات للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، وستشمل الحوافز المقدمة للشركات في المناطق الجديدة السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%.
