تخيل أن أرضية الفصل الدراسي التي يجلس عليها طفلك قد تنهار في أي لحظة، أو أن النوافذ في المستشفى التي تلجأ إليها للعلاج مثبتة بشريط لاصق، أو أن قاعات المحاكم التي تقف فيها لتحقيق العدالة قد تآكلت بفعل الزمن.
هذه ليست مشاهد من فيلم خيالي، بل هي واقع صادم تعيشه إنجلترا اليوم، وتحقيق استقصائي من The Guardian يكشف الستار عن مأساة البنية التحتية التي تهدد سلامة ملايين البريطانيين، وتدق ناقوس الخطر بشأن ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. إليكم التفاصيل!
كشفت تحقيقات صحيفة The Guardian أن أكثر من 1.5 مليون طفل في إنجلترا يتلقون تعليمهم في مبانٍ مدرسية متهالكة، وهو ما يعكس سنوات طويلة من ضعف الاستثمار في البنية التحتية العامة، وشملت الدراسة التي أجرتها الصحيفة مستشفيات ومدارس ومحاكم، ووجدت أن آلاف المباني بحاجة إلى إصلاحات عاجلة، مع وجود خطر يهدد حياة الزوار والعاملين فيها.
وأشارت التحقيقات إلى حوادث خطيرة، منها إخلاء مدرسة في مقاطعة Cumbria بسبب خطر انهيار الأرضية، وفي مستشفى في Sutton، عثر على نوافذ مثبتة بشريط لاصق وأرضيات يتسرب منها الطين.
وفي حديثه حول ذلك، صرّح Geoffrey Clifton-Brown، رئيس لجنة الحسابات العامة متعددة الأحزاب: «لطالما حذرت لجنتنا من القرارات قصيرة المدى التي أدت إلى تدهور البنية التحتية العامة»، وأضاف: «لا يمكن اعتبار صيانة المباني العامة مسألة غير عاجلة، فهذه مشكلات خطيرة قد تتسبب بتكاليف إضافية متفاقمة».
اقرأ أيضاً: ملايين الجنيهات ضدّ الأطفال في بريطانيا!
وحملت الوزارات الحالية الحكومات السابقة مسؤولية ضعف الإنفاق على البنية التحتية العامة، وأكد متحدث باسم الحكومة: «نتخذ إجراءات فورية لمعالجة حالة التدهور التي أهملت لسنوات».
ومن جانبه قال Nick Davies، مدير برامج في معهد الحكومة Institute for Government، إن ضعف إدارة المشاريع ساهم في تفاقم المشكلة، موضحاً أن العقد الماضي شهد تخفيضات عميقة في ميزانيات الصيانة، مع تحويل الأموال المخصصة للصيانة إلى نفقات يومية.
ووجدت الدراسة أن طفلاً واحداً من بين كل ستة أطفال يدرس في مدارس تحتاج إلى أعمال ترميم كبيرة، وأشارت البيانات إلى أن المشاكل المتعلقة بـ «الخرسانة المسلحة المعالجة بالأوتوكلاف» RAAC التي أدت إلى إغلاق أكثر من 100 مدرسة العام الماضي، ليست سوى جزء بسيط من المشكلة.
وأظهرت بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS أن ثلث المستشفيات في إنجلترا تحتاج إلى إصلاحات لمنع تعطل الخدمات السريرية أو تعرض حياة المرضى للخطر، وقد زادت تكلفة الإصلاحات المطلوبة أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2012 لتصل إلى 13.8 مليار جنيه إسترليني العام الماضي.
وبحسب التقارير الحكومية، فإن 1% فقط من المحاكم في إنجلترا بحالة جيدة، وفي السجون، ذكرت التقارير أن أكثر من خمس السجون تعاني من مشكلات صيانة خطيرة وظروف غير إنسانية.
اقرا أيضاً: بريطانيا تحذر من هدايا خطيرة قد تسبب وفاة الأطفال
وكانت قد أظهرت دراسة أخرى نشرتها صحيفة الغارديان أن السلطات المحلية في إنجلترا أنفقت أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي على تكاليف قانونية وموارد بشرية لمحاولة الحد من توفير الدعم التعليمي للأطفال والشباب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ورغم هذا الإنفاق الكبير، تمكنت تلك السلطات من كسب 136 قضية فقط من بين أكثر من 10000 قضية رفعت ضدها في الفترة ما بين 2022 و2023، بنسبة نجاح لم تتجاوز 1.2%.
وتكشف الأرقام عن ارتفاع عدد القضايا القانونية وزيادة التكاليف، مما يعكس صراعاً متصاعداً بين العائلات التي تسعى لتلبية احتياجات أبنائها التعليمية والسلطات التي تواجه تحديات مالية متزايدة، وصرح متحدث من منظمة “Independent Provider of Special Education Advice” الخيرية بأن بعض المجالس المحلية تبدو وكأنها تفضل خوض القضايا القانونية على تقديم الدعم المطلوب قانونياً للأطفال.
من جهتها، أوضحت عروجة شاه، رئيسة مجلس الأطفال والشباب في جمعية الحكومة المحلية، أن النظام الحالي لا يلبي احتياجات الأسر أو المجالس، مشددة على ضرورة إصلاح خدمات التعليم الخاص بشكل عاجل، كما أشارت إلى أن العجز المالي في الإنفاق على الاحتياجات العالية بلغ 3.2 مليار جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 5 مليارات جنيه بحلول عام 2026.
