قررت المملكة المتحدة، الأربعاء، تخصيص المزيد من الأموال للدول النامية والتي تُعاني من الوباء المستجد كوفيد-19 والمجاعات، بالتزامن مع دخول التعديل المتعلق بالمساعدات الخارجية حيز التنفيذ.
وكانت قد أعلنت حكومة بوريس جونسون منذ بداية الصيف أن مسألة المساعدات الخارجية التي تديرها حتى الآن هيئة منفصلة، أصبحت مهمة وزارة الخارجية، والتي أصبح الاسم الرسمي لها منذ الأربعاء، وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية.
ولهذه المناسبة، أعلن وزير الخارجية دومينيك راب في بيان عن تقديم 119 مليون جنيه استرليني لمساعدة الدول التي تواجه “التهديد المشترك لفيروس كورونا المستجد والمجاعات”، إذ خُصّصت هذه الأموال لليمن وجمهورية الكونغو الديموقراطية والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى ومنطقة الساحل وجنوب السودان والسودان.
وتعهد راب “استخدام الدبلوماسية وخبرات المساعدة التي تملكها المملكة المتحدة لبناء إجماع دولي أقوى في مواجهة التداعيات المدمرة لفيروس كورونا والنزاعات وظاهرة تغير المناخ”، مشيراً إلى إنه يريد اغتنام فرصة رئاسته لمجموعة السبع ومؤتمر المناخ (كوب 26) الذي سيعقد العام المقبل لحث المجتمع الدولي على زيادة المساعدات للدول النامية.
وبررت الحكومة التعديل في مجال المساعدات الخارجية البريطانية بضرورة مراعاة التحديات الجيوسياسية الجديدة مثل “تدخلات” روسيا وازدهار الصين، ولكن القطاع الإنساني وثلاثة رؤساء حكومات سابقين رأوا أن هذا الإصلاح يعني تسييس تخصيص الميزانية السنوية البالغة 13 مليار جنيه.
وتعهدت الحكومة حتى الآن بالإبقاء على هذه الميزانية عند 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن هذا يثير الشكوك بسبب تداعيات الوضع المالي الناتج عن الوباء.
وقال متحدث باسم جونسون يوم الثلاثاء “لا يوجد تغيير في هذا الالتزام.” وأضاف أن “الوزارة الجديدة ستكون قادرة على تحفيز تأثير ميزانية مساعداتنا”.