تشهد العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا نمواً مستمراً حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2021 نحو 2 مليار و917 مليون دولار مقابل 2 مليار و163 مليون دولار بنسبة ارتفاع تصل إلى 35%.
حيث قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، على هامش جلسة مباحثات للوزير مع جاريث بايلي، سفير بريطانيا بالقاهرة، إنه من المقرر عقد اجتماع مجموعة عمل الزراعة المنبثقة من اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار المصرية البريطانية خلال شهر كانون الأول المقبل، حيث يستهدف الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الزراعة وزيادة معدلات الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السوق البريطاني.
تسهيلات متبادلة
وأوضح سمير أن حكومتي البلدين وقّعتا اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية نهاية عام 2020 والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2021 لتشكل الإطار العام للعلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات وتعكس الاهتمام بتعزيز أوجه التعاون بينهما والارتقاء بها لآفاق أرحب بما يعظم من مصالحهما المشتركة، لافتاً إلى أن المباحثات تناولت أهمية جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية للاستثمار في السوق المصرية خاصة في ظل الحوافز الاستثمارية المشجعة التي أقرتها الدولة المصرية مؤخراً.
وأكد وزير التجارة والصناعة استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات للشركات البريطانية سواء المستثمرة حالياً في السوق المصرية أو الراغبة في بدء مشروعات جديدة، وقيام الوزارة بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية لإزالة أي تحديات قد تواجه الشركات البريطانية العاملة في السوق المصرية.
الشركات البريطانية ترغب بضخ استثمارات جديدة في مصر
ومن جانبه أعرب جاريث بايلي سفير بريطانيا بالقاهرة عن تطلع بلاده لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع مصر والاستفادة من عمق العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين وبما يحقق مصالح مجتمع الأعمال المصري والبريطاني على حد سواء، خاصةً في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية حالياً لتعزيز بيئة ومناخ الاستثمار في السوق المصري.
وأشار بايلي إلى أن العديد من الشركات البريطانية لديها الرغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خاصة أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة الجاذبة للاستثمار وهو ما تؤكده الإحصاءات الدولية بأن مصر تحتل المرتبة الأولى في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا.
ولفت سفير بريطانيا بالقاهرة إلى أن هناك عدد من القطاعات المستهدفة للمستثمر البريطاني وبصفة خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر والرعاية الصحية والمراكز البحثية والتعليمية فضلاً عن المشروعات التعدينية.
