كشفت بيانات حديثة لوزارة العدل البريطانية، أن واحدة من كل خمس جرائم عرضت على القضاء الجنائي العام الماضي، كان ضحيتها طفل يقل عمره عن 18 عاماً.
ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه عمليات الطعن بجميع أنحاء بريطانيا في الآونة الأخيرة باستخدام السكاكين، التي يشتريها عادة الأطفال والمراهقون عبر الإنترنت من دون أي رقابة.
ونظر القضاء البريطاني أكثر من 21 ألف جريمة ارتكبت بالسكين العام الماضي، لكن ما يقرب من ثلثي المخالفين تجنبوا عقوبة السجن الفوري، وفق ما ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، الجمعة.
وبحسب الصحيفة، يقول تقرير سيصدر قريباً أن العديد من تجار التجزئة والمتاجر عبر الإنترنت يفشلون في ضمان عدم بيع السكاكين للأطفال، علماً أنه من غير القانوني بيع سكين لأي شخص يقل عمره عن 18 عاماً. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة معايير التجارة الوطنية في بريطانيا أن 12 في المئة من متاجر البيع بالتجزئة و50 في المئة من تجار التجزئة على الإنترنت الذين تمت زيارتهم بين شهري أكتوبر ويناير، لم يتحققوا من عمر المتسوقين.
وقال اللورد توبي هاريس، رئيس مؤسسة معايير التجارة الوطنية: «كما رأينا بشكل مأساوي في الأسابيع والأشهر الأخيرة، تعتبر جريمة السكين واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه بلدنا».
وأضاف أن «الأدلة أثبتت بالفعل أن السكاكين يبدو أنها تباع بشكل غير قانوني للشباب»، داعياً تجار التجزئة إلى لعب دور في مكافحة «هذه الآفة» من خلال اتخاذ إجراءات فورية.
وتشير أرقام وزارة العدل إلى أن القضاء الجنائي تعامل مع 21484 جريمة باستخدام السكاكين العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ عام 2009، من بينها أكثر من 4 آلاف قضية ضحاياها من الأطفال.
وتزداد نسبة وعدد مرتكبي الجرائم باستخدام السكاكين للمرة الثانية، حيث أدين 28 في المئة من البالغين والمجرمين الأحداث بارتكاب جريمة باستخدام سكين. ويمثل ذلك حوالي 5400 جريمة.
وفي عام 2015، تم فرض عقوبات دنيا مدتها ستة أشهر على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً أو أكثر، والذين أدينوا بتهمة ثانية أو لاحقة لحيازة سكين أو سلاح هجومي.
