3 أمور يجب أن تحدث لتخفيف قيود الإغلاق في اى منطقة ببريطانيا

مع انخفاض مستويات الإصابة بـفيروس كوفيد-19 في لندن، تتجه الأفكار نحو موعد إمكانية تخفيف قيود الإغلاق – أو إزالتها تماماً.

لكن على الرغم من انخفاض مستويات الإصابة الآن في العاصمة، إلا أن حالات الدخول إلى المستشفيات والوفيات تستمر في الارتفاع وتشكل ضغوطًا هائلة على خدمة الصحة الوطنية.

في آخر تحديث حكومي حول فيروس كوفيد-19 (17 يناير)، أُعلن عن وجود 7571 في المستشفى مع 763 شخص أُدخلوا إليها في التحديث الأخير.

قبل شهر واحد فقط ، كانت حالات الدخول اليومية نصف هذا الرقم وكان هناك فقط 2607 أشخاص في المستشفى مصابين بفيروس كورونا.

هناك 1206 أشخاص في الحالات الأكثر خطورة، حيث يكون المرضى بحاجة لأجهزة التنفس، بينما في 17 ديسمبر كان هناك 301 فقط.

وبينما أعلنت الحكومة عن 60 حالة وفاة يومية في لندن قبل شهر، اليوم الوفيات هي 123.

ومع ذلك ، في صباح يوم الأحد (17 يناير) ، قال وزير الخارجية دومينيك راب لبي بي سي وان أن قيود فيروس كورونا لن تختفي في “انفجار كبير” واحد ، لكنه لمح إلى تحرير من الإغلاق في المستقبل القريب.

حيث قال: “الهدف هو أن يكون 88% من الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الوفاة بفيروس كوفيد-19 قد تلقوا أول جرعة لقاح بحلول منتصف شهر شباط (فبراير)، وبحلول أوائل الربيع أن تكون النسبة 99%، مما سيكون إنجازاً.”

وتابع راب: “أعتقد من الصحيح القول أنه عندما نصل إلى وضع ما في أوائل الربيع، ربما في شهر مارس ، إذا نجحنا في تحقيق تلك الأهداف – نكون قد حققنا عملية جيدة حتى الآن – يمكننا حينها البدء بالتفكير في الانتقال التدريجي من الإغلاق الوطني. أعتقد أنه من العدل أن نقول أن انحسار القيود لن يكون مفاجئاً وسريعاً، بل سينفذ على مراحل، وربما يعود من خلال النهج المتدرج الذي كان لدينا من قبل.”

كما قال أنه “ليس على علم” بالتأخير في تسليم اللقاحات “بما يتجاوز مرونة” برنامج التوزيع.

ذكرت صحيفة The Sun أن مجلس الوزراء أبرم صفقة للموافقة على خطة من ثلاث خطوات لرفع الإغلاق بحلول أوائل الربيع.

وفقًا للصحيفة ، هذه هي النقاط الثلاث المطلوبة قبل رفع أو تقليل القيود في منطقة ما من البلاد:

1. يجب أن ينخفض ​​معدل الوفيات في المنطقة
2. يجب أن ينخفض ​​عدد حالات الدخول إلى المستشفى
3. يجب تطعيم بعض الأشخاص في الفئة العمرية من 50 إلى 70 عام في المنطقة

كما انتقد عالم أوبئة بارز نهج الحكومة “المتراخي إلى حد ما” في فرض الحجر الصحي على الوافدين الأجانب والمخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا، بينما تعهد الوزراء بـ “تعزيز” الفحوصات.

قال البروفيسور جون إدموندز، عضو المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ (Sage)، أنه إذا كانت هناك سياسة للحجر الصحي، فيجب أن تكون “فعالة قدر الإمكان”.

ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن الوزراء يدرسون إقامة فنادق للحجر الصحي واستخدام التكنولوجيا لضمان عزل الناس، وسط مخاوف من سلالات جديدة من فيروس كورونا قادمة من الخارج.