تعتبر مبادرة “تطوير الصناعات الدوائية” في السعودية من أبرز المبادرات التي تأتي ضمن مسار “تطوير الصناعات الاستراتيجية” التي دشنتها منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وقال رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، أحمد السالم، إن توطين وتطوير الصناعات الدوائية يحقق الأمن الوطني تصنيعياً، فضلاً عما يحققه من أبعاد اقتصادية مهمة. حيث تبلغ القيمة السوقية للدواء الذي يتم استهلاكه في السعودية ثلاثين مليار ريال، تشكل الأدوية المستوردة منه 80%.
وأضاف السالم أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعات الدوائية، ارتفاع فاتورة الدواء على المملكة بسبب الاستيراد، وضعف تدفق الاستثمارات العالمية في هذا القطاع، إضافة إلى عدم وجود منتجين محليين للاحتياجات الدوائية الحيوية مثل اللقاحات.
وتحتوي المملكة على أربعة عشر مصنعا، ثلاثة منها مصانع عالمية تملكها شركات GSK و Pfizer و Sanofi، أما البقية فهي مصانع محلية، هذا ما قاله نائب رئيس برنامج التجمعات الصناعية لقطاع الأدوية والتقنية الحيوية في حديث خاص مع قناة “العربية”.
وأوضح نزار الحريري أن المصانع المحلية تقوم بتصنيع ما يدعى بالأدوية البديلة أو Generics.
ويعد عدم وجود منتجين محليين للاحتياجات الدوائية الحيوية مثل اللقاحات، من بين التحديات التي تواجه الصناعات الدوائية، إضافة إلى ارتفاع فاتورة الدواء على المملكة بسبب الاستيراد وضعف تدفق الاستثمارات العالمية في هذا القطاع، والذي فسره الحريري بعدم وضوح إجراءات الاستثمار في هذه الصناعة، ولكنه أشار إلى أن منظومة التجارة والاستثمار أعلنت عن إمكانية دخول الشركات العالمية في هذا السوق بملكية كاملة، مؤكدا أنه تم تحسين بيئة الاستثمار بحيث أصبحت أكثر وضوحا وأقل تعقيدا.
وأعطى الحريري مثالا بأنه بدلا من أن يستغرق تسجيل الدواء سنتين، سيستغرق قريبا ثلاثة إلى ستة أشهر، مؤكدا التزام الممكلة حماية الملكية الفكرية.
أما بخصوص نسبة التوطين التي يمكن لقطاع الصناعات الدوائية تحقيقها، فأكد الحريري أنه بناء على برنامج التحول الوطني، سيتم رفع النسبة من عشرين إلى ثلاثين في المئة بحلول 2020، على أن تتم زيادة هذه النسبة إلى خمسين في المئة بعد تطبيق البرامج الأخرى، وهو ما يتوافق مع دول متقدمة في صناعة الدواء مثل الهند وتركيا.
المصدر : العربية
