ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة، مرة أخرى بأكثر من المتوقع ليصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 40 عاماً، مما زاد من الضغوط على بنك إنكلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة، وبالتالي زيادة الضغط على الأسر البريطانية.
و بلغ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) 11.1%حتى تشرين الأول، وذلك ارتفاعاً من 10.1٪ في أيلول، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، وهذا يعني أن التضخم في المملكة المتحدة لا يزال في خانة العشرات
أسعار الكهرباء
وكان ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة الغذاء من أكبر المساهمين، حيث ارتفعت فواتير الطاقة لملايين الأسر الشهر الماضي عندما دخل ضمان أسعار الطاقة الجديد اعتبارا من 1 تشرين الأول حيز التنفيذ.
وهذا يعني إذا كنت تستخدم المزيد من الطاقة، فقد تكون فاتورتك أعلى من هذا الرقم البالغ 2500 جنيه إسترليني. استخدم أقل، وستدفع أقل.
أكد المستشار الجديد جيريمي هانت الشهر الماضي أنه سيتم خفض ضمان أسعار الطاقة اعتبارا من نيسان 2023 ، بدلا من الاستمرار لمدة عامين كاملين حتى أيلول 2024.
وستكون هناك مساعدة مستهدفة في مجال الطاقة بدلا من ذلك، على الرغم من أن الحكومة لم تحدد بعد من سيحصل على هذه المساعدة.
أسعار المواد الغذائية
وكان بنك إنجلترا قد حذر من أن التضخم كان سيرتفع فوق 13٪ الشهر الماضي دون مساعدة الطاقة، والتي كانت ستشهد الأسر ضربا بفواتير نموذجية تبلغ 3549 جنيها إسترلينيا.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة كبيرة بلغت 16.4٪ على أساس سنوي حتى تشرين الأول وهو أعلى مستوى منذ أيلول 1977، وفقا لتقديرات مكتب الإحصاءات الوطني.
انخفضت أسعار البنزين بنسبة 0.5٪ في تشرين الأول ، لكنها كانت لا تزال أغلى بنحو 18٪ مما كانت عليه قبل عام.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع معدل التضخم إلى 10.7٪.
ردود أفعال
وألقى المستشار جيريمي هانت باللوم على “الصدمة الارتدادية لكوفيد وغزو بوتين لأوكرانيا” التي “تؤدي إلى ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة وحول العالم”.
وأضاف: “هذه الضريبة الخبيثة تلتهم شيكات الأجور وميزانيات الأسر والمدخرات، بينما تحبط أي فرصة للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
“من واجبنا مساعدة بنك إنجلترا في مهمته لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف من خلال التصرف بمسؤولية مع الشؤون المالية للبلاد، وهذا يتطلب بعض القرارات الصعبة ولكنها ضرورية بشأن الضرائب والإنفاق للمساعدة في تحقيق التوازن”.
“لا يمكننا تحقيق نمو مستدام طويل الأجل مع ارتفاع التضخم، وسأضع غدا خطة لخفض الديون، وتحقيق الاستقرار، وخفض التضخم مع حماية الفئات الأكثر ضعفا”.
