3000 باوند ارتفاع متوسط فواتير الطاقة في بريطانيا اعتباراً من نيسان القادم

كشف المستشار البريطاني جيريمي هانت، أن متوسط فواتير الطاقة في البلاد سيرتفع إلى 3000 جنيه إسترليني سنوياً، وذلك اعتباراً من نيسان  القادم.

وأكد هانت، في بيان ميزانية الخويف أمام مجلس العموم، “ستحافظ الحزمة الجديد، اعتباراً من نيسان على الفواتير عند 3000 جنيه إسترليني للمستخدمين العاديين، مما يحميهم من الارتفاع إلى ما يصل إلى 3700 جنيه إسترليني.

وأضاف، أن التغييرات في “ضمان أسعار الطاقة” ستترك البريطانيين يواجهون مدفوعات أعلى للغاز والكهرباء العام المقبل.

وفي معرض تقديمه تفاصيل الخطة المعدلة، كشف هانت أن ضمان أسعار الطاقة سيتم تحديده الآن عند مستوى أعلى يبلغ 3000 جنيه إسترليني سنويا للأسر المتوسطة حتى نيسان 2024.

ولا تحدد الخطة سوى التكلفة لكل وحدة تدفعها الأسر، مع استمرار تحديد الفواتير الفعلية بالمبلغ المستهلك.

دعم أكبر

وطمأن المستشار الأسر الأشد فقراً التي تواجه ارتفاعاً كبيراً آخر في فواتير الطاقة بأنها ستتلقى أيضاً مزيداً من الدعم.

وستحصل أكثر من ثمانية ملايين أسرة تحصل على إعانات تم اختبارها على أساس الوسائل على دفعة من تكاليف المعيشة بقيمة 900 جنيه إسترليني على أقساط.

سيحصل المتقاعدون أيضاً على 300 جنيه إسترليني وسيحصل الأشخاص الذين يحصلون على إعانات الإعاقة على 150 جنيها إسترلينيا.

فواتير الطاقة

وفي بيانه الخريفي، اعترف هانت بأن فواتير الطاقة كانت “واحدة من أكبر المخاوف” التي تواجه العائلات.

وأضاف هانت: “هذا الشتاء، سنلتزم بخطة إنفاق 55 مليار جنيه إسترليني لمساعدة الأسر والشركات في فواتير الطاقة الخاصة بها، وهي واحدة من أكبر خطط الدعم في أوروبا”.

“اعتبارا من نيسان، سنواصل ضمان أسعار الطاقة لمدة 12 شهرا أخرى عند مستوى أعلى يبلغ 3000 جنيه إسترليني سنويا للأسرة العادية.

“مع توقع أن تظل الأسعار مرتفعة خلال العام المقبل، سيظل هذا يعني دعما يبلغ في المتوسط 500 جنيه إسترليني لكل أسرة”.

وإلى جانب المساعدة الإضافية لأولئك الذين يحصلون على مزايا ومعاشات تقاعدية، أخبر المستشار مجلس العموم أنه سيكون هناك أيضا 1 مليار جنيه إسترليني إضافي لصناديق المشقة في المجالس المحلية.

هذه الأموال من شأنها أن تساعدهم على “مساعدة أولئك الذين قد يسقطون من خلال الشقوق”.

وستشهد الأسر التي تستخدم الوقود البديل مثل زيت التدفئة وغاز البترول المسال مضاعفة الدعم الحكومي من 100 جنيه إسترليني إلى 200 جنيه إسترليني.

كما وعد هانت بتحديد المزيد من دعم فواتير الطاقة للشركات قبل نهاية العام.