ما بين غني وفقير.. الأزمة الاقتصادية في بريطانيا تخلق فجوة طبقية بين فئات المجتمع

لا تزال أخبار أزمة تكلفة المعيشة وارتفاع فواتير الطاقة في بريطانيا، الناتجة عن عدة أمور كان أولها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ليتبعها كوفيد و الغزو الروسي لأوكرانيا، تتصدر عناوين الصحف ونشرات الأخبار، خاصة مع تزايد الاستياء الشعبي البريطاني من هذه الأزمات.

حيث فرضت معدلات التضخم المرتفعة، والضرائب التي تفرضها الحكومة شكل حياة مختلفاً تماماً على  دخل الأسر البريطانية التي تجد نفسها في حالة فقر وعجز في الحصول على التدفئة المناسبة خلال الشتاء، و حتى في الحصول على وجبات الطعام بسبب ارتفاع الأسعار، لتقع هذه الأسر بين نيران استنزاف مدخراتها أو اللجوء للاقتراض وزيادة ديونها.

تفاوت طبقي

تتفق أغلب التقارير الاقتصادية على وصف الأزمة التي تعيشها الأسر البريطانية بأنها الأسوأ منذ الحرب العالمية الأولى، حيث يوجد في بريطانيا أكثر من 14 مليون يعانون من الفقر، ويتم احتساب خط الفقر في بريطانيا انطلاقا من أي شخص يقل مدخوله عن 150 دولار، كما توجد حوالي 250 ألف أسرة بريطانية مهددة بالفقر المدقع خلال العام المقبل، مما يرفع عدد الأسر التي تعيش فقرا حادا إلى أكثر من 1.2 مليون أسرة.

لكن في الطرف الأخر من المشهد، نجد أن هذه الازمة الاقتصادية خلقت فجوة طبقية كبيرة بين فئات المجتمع البريطاني، فبينما تصارع بعض الأسر  البريطانية لتوفير التدفئة والطعام، نرى أخرين ينفقون ملايين الجنيهات على الحفلات الباذخة، وزيارة المطاعم ذات العلامات التجارية المميزة، في حين  يستعد البعض لاستقبال الكريسماس ورأس السنة بفواتير خيالية خاصة أنه خلال موسم الكريسماس عادة ما ينفق الناس أكثر على المواد الغذائية والبقالة.

وهذه ما أكده دويتشه بنك، الذي توقع ارتفاع مبيعات السلع الفاخرة في المملكة المتحدة بنحو 10% خلال الربع الرابع من هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

على رغم تقليص عملائه الأقل ثراءً مشترياتهم، في حين يمكن لشركات الرفاهية الاستمرار في الاعتماد على المنفقين الأعلى لحماية مبيعاتهم.

أزمة ممتدة

كان بنك إنجلترا قد حذر من أن بريطانيا ستشهد أطول كساد اقتصادي بعد أن رفع سعر الفائدة إلى أعلى معدلاته منذ 33 عاماً.

وأوضح في توقعاته لأداء الاقتصادي البريطاني في المستقبل أن البلاد ستواجه فترة تراجع “صعبة جداً” خلال العامين المقبلين.

وحذر من أن معدلات البطالة سترتفع إلى ما يقارب الضعف.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 3%، من 2.25 %، وهو أعلى معدل منذ 1989.

وأدى هذا إلى ارتفاع كلفة الاقتراض إلى أعلى سعر منذ 2008.

وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” لخبراء اقتصاديين أن بنك إنجلترا سيواصل رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم على رغم أن بريطانيا تتجه إلى ركود طويل، وإن كان ضحلاً، حيث يواجه المستهلكون أزمة كلفة معيشية ممتدة.