تحولات كبيرة يشهدها سوق الإيجارات في بريطانيا، حيث تم مؤخراً إقرار مشروع قانون حقوق المستأجرين، الذي يهدف إلى إنصافهم في ظل الممارسات غير العادلة من قبل بعض الملّاك. لذلك وبعد أن تمت الموافقة الملكية على القانون الجديد، أصبح ملايين المستأجرين على بعد خطوة من الحصول على حقوقهم القانونية. فتشير الإحصائيات عن وجود 11 مليون مستأجر خاص و2.3 مليون مالك عقار في إنجلترا.
ووصف ائتلاف إصلاح المستأجرين الذي يضم Shelter وGeneration Rent وCitizens Advice هذه التغييرات بأنها “ترقية جيلية لحقوق المستأجرين”.
بينما قالت الرابطة الوطنية لمالكي العقارات السكنية (NRLA) إنها ستعمل مع الحكومة لضمان “تنفيذ الإصلاحات بطريقة عادلة ومتناسبة وقابلة للتنفيذ”.
والجدير بالذكر أن هذه التغييرات لم تدخل حيز التنفيذ بعد، كما أنها ستطبق فقط في إنكلترا بينما سيتم نشر معلومات حول تطبيقها في باقي المناطق فيما بعد.
قانون حقوق المستأجرين.. أبرز التعديلات على الإيجارات
1. إلغاء عمليات الإخلاء “بدون خطأ”
أحد أهم التغييرات التي تضمنها مشروع قانون حقوق المستأجرين هو إلغاء ما يعرف بالإخلاء “بدون خطأ” بموجب المادة 21 من قانون الإيجارات. حيث أن هذا القانون كان يسمح للملاك بإنهاء عقود الإيجار دون الحاجة إلى تقديم أي سبب قانوني، وهو ما كان يضع المستأجرين في وضع صعب حيث لا يمكنهم الاعتراض. ومع هذه التغيير بالقانون ستكون عمليات الإخلاء فقط في الحالات التي يثبت فيها وجود تأخير في دفع الإيجار أو حدوث ضرر بالعقار، أو السلوك المعادي للمجتمع من قبل المستأجر.
كما سيمنع على الملّاك أحد يبيعوا العقار قبل 12 شهر من توقيع عقد الإيجار وعليهم أن يبلغوا المستأجر في حال بيعهم قبل أربعة أشهر من الإخلاء.
2. زيادة فترة السماح قبل الإخلاء بسبب متأخرات الإيجار
وفق القانون القديم في حال تأخر المستأجر في دفع الإيجار، كان يحق للملاك إصدار إشعار إخلاء بعد شهرين من التأخير. لكن بحسب القوانين الجديدة، سيتم زيادة هذه الفترة إلى ثلاثة أشهر، مع إعطاء المستأجر مدة شهر للإخلاء. وبذلك يتم منح المستأجرين المزيد من الوقت لحل مشاكلهم المالية قبل أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
3. جعل العقود دائمة ومتجددة
إحدى التعديلات المهمة الأخرى هي جعل جميع عقود الإيجار دورية أو متجددة بدلاً من أن تكون لفترات ثابتة. هذا يعني أن العقود التي كانت عادةً تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنتين ستتحول إلى عقود متجددة تلقائياً، مما يوفر للمستأجرين المزيد من الاستقرار.
4. حقوق أكبر في امتلاك حيوان أليف
حصل المستأجرون على حقوق أفضل فيما يتعلق بالحيوانات الأليفة. فبحسب القانون الجديد، يمنع الملاك من رفض طلب المستأجرين بامتلاك حيوان أليف دون سبب معقول. وفي حال شعر المستأجرون أن طلباتهم قد قوبلت بالرفض بشكل غير عادل، سيكون بإمكانهم التوجه إلى أمين المظالم الجديد في قطاع الإيجار الخاص للطعن في القرار.
5. حقوق محسنة للأسر التي تضم أطفالاً أو مستفيدين من المزايا
أحد التعديلات المهمة في هذا القانون هو تعزيز حماية الأشخاص الذين لديهم أطفال أو الذين يتلقون مزايا حكومية. حيث لن يكون هناك تمييز عند تأجير العقارات لهم. وفي نفس الوقت سيتم الإبقاء على عملية التحقق من المراجع والقدرة على تحمل التكاليف كما هي بالنسبة لجميع المستأجرين.
6. نهاية حروب المزايدة على الإيجارات
كانت “حروب المزايدة” على الإيجار أحد أبرز التحديات التي واجهها المستأجرون في الفترة الماضية، حيث كان بعض الملاك ووكلاء العقارات يطلبون أسعار أعلى من الإيجار المعلن. لكن بموجب هذا القانون الجديد سيتم حظر هذه الممارسة، وسيطلب من الملاك ووكلاء العقارات نشر الإيجار المطلوب بوضوح. كما سيكون من غير القانوني قبول أي عروض أعلى من هذا الإيجار، مما سيسهم في تقليل الضغط على الأشخاص الباحثين عن سكن بأسعار معقولة.
باختصار، يحسن قانون حقوق المستأجرين الجديد من ظروفهم في ظل الصعوبات التي يواجهونها مع الملّاك. مما يعني توفير الكثير من المشاكل والذهاب إلى المحاكم من جهة، وإنصاف المستأجرين والملّاك في نفس الوقت من خلال إعطائهم لحقوقهم. وبالتالي تحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سوق العقارات.
اقرأ أيضاً: الإيجارات تشهد الانخفاض الأكبر منذ خمس سنوات.. ولكن؟
