الاستثمار في لبنان بخطر في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تخيم على لبنان، تزداد حدة تلك الأزمات مع وصول المؤشرات الى مستويات مقلقة.
ولعل أبرز نتائج تلك الأزمات إحجام المستثمرين عن الاستثمار في السوق اللبناني وذلك يعود للعديد من العوامل أهمها:
هبوط قيمة الليرة
حجم الاقتصاد الوطني الذي تدنى من 60 مليار دولار في 2019 الى 20 مليار دولار اليوم بسبب سقوط الليرة والاقفال العام وعدم تشكيل حكومة جديدة وغياب الاستثمارات والخلافات السياسية. بالإضافة لتدنى الدخل الفردي اللبناني من 12 ألف دولار سنوي الى 4 آلاف دولار فلم يعد للأجور قيمة.
عجز في ميزان الاقتصاد
صراع الموازنة والتدقيق الجنائي مرتبطان لأن الموازنات ذات العجز الكبير غير مقبولة اليوم في ظل تدني الايرادات وازدياد الانفاق بسبب الكورونا وارتفاع مؤشرات الفقر وعدم تسريح أي موظف منتجا كان أو فاشلاً.
القانون اللبناني ضعيف
لا يمكن لأي دولة أن تجذب الاستثمارات اليها اذا لم يكن لديها قضاء فاعل ونزيه لحل الخلافات واعطاء الحق لصاحبه. من ناحية أخرى هنالك ضرورة لتحديث بعض القوانين أي كل ما يرتبط بالمرأة والتجنيس واعطاء الجنسية وحقوق العمال اللبنانيين وغير اللبنانيين. نحتاج الى تطوير قوانيننا لأن الحالي غير مقبول في الألفية الثالثة.
ركود في معاملات البنوك
الودائع محجوزة والقروض متوقفة. كل قوانين تحديد حركة رؤوس الأموال وسرقة قسم من الودائع مرفوضة كليا لأنها تغير وجه لبنان. ما نحتاج اليه هو تغيير القيادات والمسؤولين وليس تغيير مسيرة لبنان الكبيرة والناهضة والناجحة على مدى عقود.
علاقات ميتة
العلاقات الخارجية في التجارة والمال مهمة جدا لدولة صغيرة كلبنان. لا يمكن أن نستمر من دون علاقات تجارية ومالية كبيرة وحيوية. لبنان يختنق اذا أقفل على نفسه.
كورونا يعيق الاستثمار في لبنان
الاقفال العام بسبب الكورونا مكلف جدا للاقتصاد. مصدر الكورونا في لبنان هي اللقاءات العائلية والتجمعات الجغرافية القريبة التي لا يوقفها الاقفال، وبالتالي لم تنخفض اعداد الاصابات.
