أُطلقت في البحرين شركة Estater المتخصصة في التكنولوجيا العقارية، والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وتعد هذه الشركة واحدة من مجموعة كبيرة من الشركات التي تسعى للاستفادة من البنية التحتية المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة.
ويعد تطبيق Estater امتداداً لخدمات شركة Estater الاستشارية العقارية، كما أنه يعتبر منصة سهلة الاستخدام للإعلان عن العقارات ومشاركتها وإدارتها والبحث عنها، حيث يستخدم خرائط GIS لتزويد المستثمرين والمطورين والممولين بمعلومات عن السوق.
ويعد إطلاق هذا التطبيق في البحرين دليلاً على الفرص المتنامية للاستثمار في قطاع العقارات هناك، حيث وصل عدد السائحين في المملكة في العام الماضي إلى 12 مليون سائحاً وفقاً لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، مما أسهم في انتعاش النمو السنوي لقطاع العقارات بصورة غير مباشرة.
وتستفيد شركة مثل Estater من البيئة الحاضنة للشركات الناشئة الموجودة في البحرين، والتي تضم أكثر من 90 شركة ناشئة، وتتلقى هذه الشركات الدعم من قبل مجموعة من الهيئات الحكومية المتخصصة في مساعدة الشركات على النجاح.
وقد عبّر مدير عام الشركة سانجاي غويال عن سعادته باختيار البحرين مركزاً لعمليات الشركة الإقليمية، وذلك لما توفره من بيئة أعمال مناسبة للمستثمرين الدوليين، وميزات ترابط إقليمية تجعلها خياراً مثالياً للشركة.
ومن جانبه أشار مدير إدارة الاستثمارات العقارية لتطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية علي مرتضى إلى تسارع وتيرة تطور الابتكار الرقمي في البحرين ليضم العديد من المجالات والقطاعات.
ورحب بإطلاق منصة Estater الأولى من نوعها في البحرين، لافتاً إلى أنه يتطلع للتحولات التي ستساهم الشركة في تطبيقها في قطاع العقارات والذي يعد من أفضل قطاعات البحرين الاقتصادية أداءً.
وأوضح مرتضى أن قرار الشركة بالتوسع في البيئة الداعمة والمتنامية في البحرين يأتي للتأكيد على مكانة المملكة كمركز حيوي للشركات الناشئة بشكل عام وشركات تكنولوجيا العقارات بشكل خاص.
وتجدر الإشارة إلى أن البحرين تتمتع بأقل تكلفة تشغيلية في المنطقة، حيث تقل التكاليف بنسبة 30% عن دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنها في الوقت ذاته تضمن ملكية بنسبة 100% في قطاع العقارات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تقوم البحرين بتوفير عدد كبير من المشروعات متعددة الاستخدامات والقابلة للتملك الحر للمستثمرين الأجانب، وقد ساهم إطلاق مؤسسة التنظيم العقاري البحرينية في العام الفائت في تعزيز الشفافية والاستقرار في هذا القطاع.
وبصورة عامة، فإن قطاع التكنولوجيا العقارية العالمي يشهد توسعاً سريعاً، فقد حقق تمويله نمواً بمعدل سنوي مركب وصل إلى 63% من عام 2012 إلى 2017.
وقد أجرت شركة “كيه بي إم جي” استبياناً عالمياً في العام الماضي حول قطاع العقارات، ووفقاً لنتائج الاستبيان فإن 93% من المشاركين يشعرون أنه يجب على المؤسسات العقارية التقليدية التعامل مع شركات تكنولوجيا العقارات من أجل مواكبة التغيير في البيئة العالمية.
