أقيم ملتقى التبادل الاقتصادي العربي تحت عنوان “معاً نحو سوق عربي مشترك” في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة 55 رجل أعمال عربي من الإمارات والأردن والعراق ومصر، إلى جانب مشاركة وفود وسفراء ومستثمرين من دول أجنبية.
اطلع المشاركون على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في سورية في كافة المجالات، وطرحوا مشروعات تتعلق بالبنى التحتية ومشروعات زراعية وصناعية ومشروعات تطوير عقاري ومشروعات سياحية نوعية تعرض للمرة الأولى في سورية.
وقد أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل إلى أن هذا الملتقى أقيم بالتعاون بين المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية ووزارة الاقتصاد ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وأكد أن الاستثمار في سورية استمر حتى خلال سنوات الحرب، على الرغم من انخفاض قيمة هذه الاستثمارات، لكنها لم تنقطع، لافتاً إلى أن بيئة الاستثمارات سجلت تحسناً ملحوظاً، حيث تعمل الحكومة السورية على تحسين البيئة الاستثمارية ومنح تسهيلات للمستثمرين، كما أنها عدلت في البنية التشريعية الناظمة للاستثمار في سورية، بشكل يضمن المرونة والسهولة في تنفيذ هذه الاستثمارات، بالإضافة إلى سياسات الاستثمار التحفيزية التي تنتهجها الحكومة والتي من ضمنها مشروع جديد لقانون الاستثمار هو الآن في مراحله النهائية.
وأوضح الخليل أن السوق السورية تعد اليوم بيئة خصبة للاستثمار في مجال البناء والإعمار في كافة مجالات الاقتصاد وخاصة الصناعة، بسبب ما تعرض له قطاع الصناعة من أضرار خلال السنوات الماضية.
ومن جهته كشف رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية حسن جواد عن حضور 3 شركات إماراتية مهتمة بعدد من المشروعات السياحية ومشاريع في مجال إعادة الإعمار، موضحاً أنهم طلبوا كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المشروعات، ومؤكداً أنهم شركات جادة ذات ملاءة مالية عالية، وقد تم الاتفاق معهم على تلبية كافة طلباتهم حول هذه المشروعات.
وقد لفت وزير المالية السورية مأمون حمدان إلى التطور المتسارع للاستثمار في كافة القطاعات في سورية في ظل الإجراءات الحكومية المكثفة والمشجعة للاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى القيام بتعزيز صمود القطاع المالي والمصرفي والتأميني وتهيئة البنية التشريعية والقانونية الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية.
وفيما يخص توصيات المؤتمر، فقد تركزت على العمل الجاد نحو تشجيع الاستثمار السوري والعربي وتذليل الصعوبات في طريق التبادل الاقتصادي العربي، والإسهام في تطوير القوانين لتحقيق فاعلية حقيقية للتبادل التجاري، والعمل على كسر الحصار المفروض على سورية، وتفعيل دور الإعلام الاقتصادي العربي ووضع رؤية مستقبلية لجذب كافة الأنشطة والفعاليات، والانتقال من النظرية إلى التطبيق ووضع آلية عربية مشتركة لذلك.
كما سيتم تقديم دراسة كاملة عن كافة المشاريع الاستثمارية المطروحة في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لدى كافة الاتحادات النوعية العربية من رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب.
