أكثر من 1000 طبيب في الممكلة المتحدة ما زالوا يعملون رغم ارتكابهم لجرائم جنسية ومخدرات

يتمتع أكثر من 1100 طبيب مرتكب لجريمة ما بالحرية في الاستمرار في العمل على الرغم من إدانة بعضهم بجرائم الجنس والعنف والمخدرات.

وقد وجد تحقيق أجرته صحيفة “ميرور”، أن هناك 1136 طبيب لديهم 1.259 إدانة جنائية، لكن مجلس إدارتهم قرر عدم حظرهم.

وتم إصدار بيانات المجلس الطبي العام General Medical Council اعتباراً من فبراير بموجب قوانين حرية المعلومات، وتشمل المخالفات التي يقوم بها الممارسين العامين والجراحون والأطباء.

وتم القبض على ثلاثة أطباء باستخدام المواد الإباحية للأطفال، وأُدين ستة منهم لتصيد النساء مقابل المال kerb-crawling، وأُدين أربعة بالاعتداء الجنسي، وقد سُمح لحوالي 39 بالعمل على الرغم من إدانات الاعتداء، وبما في ذلك أربعة لإدانة أذى جسدي خطير.

وقال أنتوني أومو، مدير للممارسة في GMC: “يتم إحالة أي طبيب يتلقى عقوبة السجن إلى المحكمة، ونحن نعتقد أن أولئك الذين أدينوا بارتكاب جرائم جنائية خطيرة مثل الاغتصاب يجب طردهم”.

وأضاف: “منذ عام 2017، إذا اعتقدنا أن قرار المحكمة لا يكفي لحماية المواطنين، فنحن قادرون على الطعن في القرار”.

وما يقرب من 548 طبيب من الذين اضطروا للدفاع عن وظائفهم لم يفقدوا رخصتهم، ومن الأطباء الذين فعلوا ذلك أدين اثنان بالقتل غير العمد وسبعة منهم بالاغتصاب و14 بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال.

واحتفظ ما مجموعه 17 من الأطباء المدانين بتهمة حيازة مخدرات غير قانونية، واثنان تبين أنهما كانا يهربونها مستغلين رخصتهما.

وقال نورمان لامب، المتحدث باسم الصحة في حزب الديمقراطيين الأحرار Liberal Democrats: “حقيقة عدم إخبار المرضى بأن الطبيب قد يكون قد ارتكب جريمة خطيرة أمر مقلق للغاية”.

ويوجد في المملكة المتحدة حوالي 250000 طبيب، ويبدأ الأطباء المتدربون بحوالي 27.000 جنيه استرليني سنوياً، ويكسب الأطباء الممارسون العامون 55000 جنيه استرليني بينما يكسب مستشاري المستشفيات 75.000 جنيه استرليني.