تعمل السعودية بوتيرة متسارعة لتطبيق نظام “الإقامة المميزة” الذي أقره مجلس الشورى السعودي، والذي سيقوم بإلغاء نظام الكفيل بشكل نهائي.
وقد أنشأت المملكة “مركز الإقامة المميزة” المختص بشؤون هذا النوع من الإقامة، ويتيح هذا النظام مزايا عديدة متعلقة بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتياً دون الحاجة إلى موافقة الكفيل، إلى جانب ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.
وسيتم إصدار نوعين من الإقامة المميزة، إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة، وسيتمكن المقيم من استصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل، إلى جانب ميزة الإقامة مع أسرته، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.
وقد جاء نظام الإقامة المميزة متماشياً مع إعلان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن مشروع “جرين كارد” الذي سيتيح للعرب والمسلمين العيش لمدة طويلة في السعودية، والذي سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة.
وقد أشار الاقتصادي السعودي عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة إلى أن هذا المشروع يعتبر عامل جذب لاستثمارات المقيمين ذوي الإمكانات المالية، حيث سيتم منحهم إقامة مميزة كما يحدث في العديد من دول العالم.
ولفت إلى أن هذا المشروع كان مطلباً من أجل تحويل نشاط الوافدين من الاقتصاد غير الرسمي مثل السيطرة على محالّ التموينات والسوبر ماركت إلى اقتصاد رسمي يدفعون عليه ضرائب، كما أنه يسمح للسعودية بمعرفة الحوالات ومداخيل هذه الفئة.