صادق مجلس الشعب السوري على مشروع قانون يتيح لشركة استثمار روسية إدارة وتطوير مرفأ طرطوس الذي يعد أبرز وأكبر موانئ سورية، بعدما أعلن وزير النقل السوري خلال شهر أبريل الماضي عن التوجه لتوقيع عقد استثمار المرفأ وتطويره مع شركة “ستوري ترانس غاز” الخاصة.
وتعد هذه الخطوة في عملية إعادة الإعمار بعد 8 سنوات من الحرب، ويُشار إلى أن مجلس الشعب السوري أقر مشروع القانون المتضمن تصديق العقد بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة “إس. تي. جي. إينجينييرينغ” الروسية لإدارة واستثمار المرفأ.
ويتضمن العقد الجديد تشكيل مجلس إدارة مكون من 3 أعضاء سوريين و3 من الشركة الروسية من بينهم الرئيس، ويحدد مهلة 6 سنوات لإنجاز أعمال التوسعة في المرفأ الذي يضم قاعدة بحرية روسية، والذي تم إنشاؤه عام 1960 من قبل شركة دنماركية.
وقد أعلن وزير النقل السوري علي حمود عن أن العقد لا ينقل ملكية المرفأ للشركة السورية وإنما ينقل إدارته فقط، معتبراً أن هذا الحل هو الأنسب بغية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمرفأ وتحقيق الأرباح.
وأشار إلى أن المرفأ يعد بوابة استثمار اقتصادي وتجاري لسورية على البحر المتوسط، في ظل منافسة مع موانئ دول الجوار، وذلك ضمن مدة 49 عاماً.
ولفت حمود إلى أن المرفأ خلال هذه المدة سيحقق أرباح بنسبة 25% من الإيرادات، والتي من الممكن أن تصل إلى 35% مع زيادة الإنتاج وذلك بغض النظر عن النفقات.
وأوضح أنه سيتم ضخ مبلغ 59 مليون دولار لتطوير المرفأ الحالي وإنشاء مرفأ جديد إلى جانبه بطاقة إنتاجية 40 مليون طن بدلاً من 12 مليون طن و2.5 مليون حاوية بدلاً من 400 ألف حاوية في الوقت الحالي، وبأعماق تصل إلى 18 متراً، وتصل تكلفة التوسيع وتحديث البنية التحتية إلى أكثر من 500 مليون دولار.
وتعد الشركة التي تم توقيع العقد معها واحدة من كبرى شركات المقاولات الروسية، وتعود ملكيتها لرجل أعمال مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد تأسست عام 1991، وقد فازت في العام الماضي بعقد لاستثمار واستخراج الفوسفات في مناجم تدمر لمدة 50 عاماً.
والجدير بالذكر أن الشركة تتعرض لعقوبات غربية منذ العام 2014 بسبب قيام موسكو بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
